صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الخميس، على مشروع مرسوم يحدد كيفيات واجراءات إحداث المقاولات بطريقة الكترونية، والذي من شأنه أن يرسي شفافية أكبر في هذا المجال.
ويحدد المرسوم الجديد عمل المنصة الالكترونية المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة الكترونية ومواكبتها، واضمينها البيانات المتعلقة بذلك.
كما ينظم المرسوم إيداع ومعالجة التصاريح المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.
وتتجلى المحاور الرئيسية للمرسوم في تسليم الشهادات والنسخ والمستهرجات للمعني بالأمر عبر المنصة الالكترونية عن طريق تعبئة الاستمارة المخصصة لذلك، مع تحديد تأليف اللجنة الوطنية للتتبع والتنسيق واحديد مهامها في تتبع عملية إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها وتقديم اقتراحات بغرض الرفع من جودة الخدمات التي تقدمها المنصة.
علاوة على ذلك، ينص المرسوم على إحداث لجنة تقنية لدى اللجنة الوطنية للتتبع والتنسيق تقوم بالتدخل الفوري من أجل معالجة الحالات المستعجلة التي تعترض السير العادي للمنصة.
وعلاوة على ذلك، يحدد المرسوم قائمة الوثائق التي يجب إرفاقها بالتصريح عبر المنصة الالكترونية من أجل إحداث المقاولات والتقييدات اللاحقة المتعلقة بها والتي يمكن تتميمها أو تغييرها بقرار مشترك للإدارات المعنية بإحداث المقاولات.
