تتجه المفاوضات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية بخصوص النظام الأساسي لشغيلة التعليم إلى الخطوات الأخيرة، حيث تم التوافق على وضع اللمسات الأخيرة على المشروع وعرضه على مجلس الحكومة.
وقدمت الوزارة في اجتماع مع النقابات التعليمية بحضور الوزير شكيب بنموسى عرضا مستجدا اتسم حسب النقابات بـ”قبول عدد من المقترحات المنبثقة عن المجالس الوطنية للنقابات التعليمية الأربع، مع الاتفاق على بذل جهد إضافي لتحسين العرض المالي المتعلق ببعض النقط”.
كما عرف الاجتماع عرض جزء من مضامين مرسوم التعويضات، مع تحديد تاريخ 20 شتنبر الجاري لانعقاد اللجنة العليا لتقديم المشروع النهائي للنظام الأساسي الجديد ومرسوم التعويضات قبل عرضهما على المجلس الحكومي للمصادقة، مع تجديد الالتزام بدخول النظام الأساسي الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من شهر شتنبر 2023 .
إلى ذلك، تم التوافق على مواصلة النقاش بشأن عدد من القضايا التدبيرية، آخرها الاقتطاعات التي طالت أجور عدد من أطر الإدارة التربوية، حيث التزمت الوزارة بتوقيفها وبرمجة انعقاد اللجان الثنائية للبت في شأن الترقية بالاختيار الخاصة بها.
وأكدت النقابات التعليمية حرصها على ضرورة أن ” يقدم النظام الأساسي الجديد والمراسيم و القرارات المجسدة له أجوبة لمطالب كافة نساء ورجال التعليم ويضمن الارتقاء بأوضاع الاسرة التعليمية المهنية والمادية و المعنوية” .
