في الوقت الذي يعيش فيه القطاع الصحافي حالة فراغ في انتظار انطلاق عمل اللجنة المؤقتة لتسيير القطاع، دعا حزب التقدم والاشتراكية الى تشديد الاجراءات ضد منتحلي صفة الصحافي.
ووجه البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية حسن أومريبط سؤالا لوزير الشباب والثقافةوالتواصل المهدي بنسعيد، حول ضوابط حماية قطاع الصحافة من الدخلاء، نبه فيه إلى أن هذا القطاع عرف “بعد بروز مواقع إلكترونية خارج الضوابط القانونية المعمول بها”، و “لا تمت بأية صلة لمهنة الصحافة”.
ونبه المصدر إلى أن هذه المواقع ” تنشأ خارج الضوابط القانونية المعمول بها وممارستها العلمية لأنشطتها واسترزاقها باسم العمل الصحفي، دون الاطلاع والتمكن من الرهانات الإعلامية والوطنية، مع الافتقار إلى التدقيق والتمحيص كآليات ضرورية في أي عمل صحفي”.
وهذه الوضعية كانت وفق البرلماني “وراء بروز عدد من التجاوزات على مستوى أخلاقيات المهنة وقواعد الممارسة الصحفية، وتناسل كبير جدا لممتهني صحافة الاسترزاق، فتعدد جامعو وناشرو الأخبار بشكل عشوائي، والذين أصبحت منشوراتهم، خصوصا الإلكترونية، تحظى بمتابعة واسعة”.
