بعد المعدل القياسي الذي عرفته أعداد ساكنة سجون المملكة، نقل الفريق الحركي في مجلس النواب هذا الملف إلى البرلمان.
وطالب فريق “السنبلة” بعقد اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، بعد ” الجدل الذي رافق إعلان المندوبية السامية للسجون واعادة الإدماج عن منسوب اكتظاظ سجون المملكة بتجاوز سقف 100 الف نزيل “، وذلك بحضور وزير العدل والمندوب السامي للسجون واعادة الادماج.
ودعا الفريق إلى تدارس موضوع “المؤسسات السجنية بين واقع الاكتظاظ واعادة النظر في السياسة الجنائية “، وذلك من منطلق أن “الاكتظاظ داخل هذه المؤسسات ينطوي على سلبيات كثيرة ،ويتطلب نفقات اكبر”.
تبعا لذلك، اعتبر الحركيون أن “المطروح هو التعجيل بمراجعة السياسة الجنائية من جهة بغرض تفعيل العقوبات البديلة، على اعتبار أن قرابة 40 في المائة من النزلاء يعتبرون في حالة اعتقال احتياطي”، ومن جهة أخرى “توفير الاعتمادات الكافية لبناء وتأهيل هذه المؤسسات ،التي لا يقتصر دورها على تنفيذ العقوبة ،بل أيضا على إعادة الادماج”، حسب ما ورد في طلب الفريق الحركي.
