قررت الحكومة إعتماد السجل الاجتماعي الموحد، في عملية توزيع منح التعليم العالي والتكوين المهني، برسم السنة الجامعية المقبلة، وفق ما أعلن عنه بلاغ مشترك بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الداخلية.
وأوضح ذات المصدر، أنه تم إسناد اختصاص البت في طلبات الاستفادة من هذه المنح وحصر لوائح المستفيدين إلى لجنة وطنية بدلا من اللجان الإقليمية، كما حدد تركيبة هذه اللجنة الوطنية والمهام المسندة لها، ومن ضمنها على الخصوص صلاحية تحديد عتبة الاستفادة من المنح الدراسية وكيفيات توزيعها برسم كل سنة جامعية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه في إطار الملاءمة مع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، تم نشر المرسوم رقم 223564 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 218.512 الصادر بتاريخ 15 ماي 2019 بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
وسيتم إيداع ملفات طلبات الاستفادة من المنح الخاصة بالتلميذات والتلاميذ المغاربة الحاصلين على شهادة البكالوريا الوطنية أو الأجنبية المتمدرسين أو الأحرار، برسم السنة الدراسية 2022-2023، على مستوى البوابة الوطنية، للمنح الدراسية “www.minbaty.ma”، ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المشار إليه أعلاه في الجريدة الرسمية إلى غاية 29 شتنبر 2023.
