أنهى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الجدل حول مصير اتفاق الصيد البحري الذي يربط المغرب بالاتحاد الأوروبي.
وقال بوريطة، خلال ندوة صحافية اليوم الأربعاء، إن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي تم توقيعه في سنة 2019، كانت لفترة غير محددة، وبالتالي هو ما يزال ساري المفعول، وأن بروتوكول الصيد البحري المتعلق بالاتفاق هو الذي تنحصر مدته في أربع سنوات وسينتهي يوم 17 يوليوز
“نهايته كانت منتظرة ومبرمجة، لأنه حين التوقيع عليه قلنا بأنه لفترة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، وبالتالي اليوم هذا ليس انتهاء مفروضا او لأسباب غير معروفة“.
وفي هذا السياق، أبرز المتحدث أن هناك اجتماعا خلال هذا الاسبوع في بروكسيل للجنة المشتركة للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي ستقوم بتقييم هذه السنوات الأربع، موضحا أن التقييم الاولي للمغرب هو “ايجابي حول التعاون خلال هذه السنوات الأربع والذي كان بناء وكان مجالا فيه شراكة نافعة للطرفين“.
وفي ما يتعلق مستقبل هذا البروتوكول فإن الحكومة المغربية تدرس مستقبله ومستقبل هذه الشراكة مع الاتحاد الاروبي، وفي هذا التفكير الحكومة تأخذ بعين الاعتبار ثلاثة محددات، وفق توضيحات بوريطة.
ويتمثل المحدد الأول وفق المتحدث في “كيفية نظر المغرب للشراكة مع شركائه، هل من منطق أن يأتي الشريك ويأخذ الموارد ويؤدي الثمن ويرحل، هل هذا هو الشكل الدي يريده المغرب؟ المغرب اليوم لا يرى الشراكات بهذه الأشكال المتجاوزة، بل يفكر في الشراكات التي لها قيمة مضافة للمغرب وفيها ندية وليست بشكل تقليدي“.
المحدد الثاني يرتبط بالاستراتيجيات الوطنية للصيد البحري، فالمغرب له استراتيجية أليوتيس حسب المتحدث، والتي تهدف إلى تطوير هذا القطاع على المستوى الوطني وللمغاربة أولا، ما يجعل هذه الاستراتيجية “ليست تصورا نظريا، بل له انعكاسات في ما سيقوم به المغرب لنفسه والشراكات التي سيعقدها”، وبالتالي “فإنه انطلاقا من هذه الاستراتيجية سيكون هناك المجال الذي سيتبقى للشراكات الخارجية“.
المحدد الثالث وفق الوزير دائما هو المعطيات العلمية والبيولوجية، ف”هذه الموارد لا تتجدد باستمرار وبالتالي يجب حمايتها وهذه الدراسات هي التي ستوضح لنا كيفية التعامل معها مستقبلا“.
وفي جميع الحالات “سيبقى المغرب في حوار مع الاتحاد الأروبي وسيشركه في هذا التفكير وهذه التساؤلات ونتائجها، والشراكة في هذا المجال كما أكدت لا ترتبط فقط بالبروتوكول بل شراكة أكبر يحددها الاتفاق الذي يبقى ساري المفعول”، يقول بوريطة.
