قالت نادية بوعيدة، رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، إن فهم روابط المغرب بالقارة الافريقية “ليس مشروعا ظرفيا، بل مشروع نابع من اختيار استراتيجي للمملكة المغربية“.
وأكدت بوعيدة، في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للندوة البرلمانية حول موضوع “التعاون البرلماني الإفريقي في ظل التحديات الراهنة”، أمس الخميس، أن الندوة البرلمانية الإفريقية شكلت فرصة لمناقشة وتدارس أهم القضايا التي تهم القارة الإفريقية، ومن ضمنها الأمن الغذائي والسلم والأمن، ودور لجان الخارجية في دعم التعاون الإفريقي المشترك.
وأوضحت، أن القارة الافريقية “شكلت على الدوام فضاء تاريخيا وجغرافيا بالنسبة للمغرب، وفي هذا الفضاء تأسست استراتيجية المغرب الافريقية، وسياسته في القارة، وهي سياسة مبنية على الصدق والتضامن، وسياسة تجعل الإنسان الافريقي في صلب التنمية“.
وأضافت بوعيدة أن “المغرب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، مصمم على المضي في تعزيز هذه الروابط بطرق ناجعة وفعالة لتحقيق التنمية والازدهار للبلدان الإفريقية كافة وتعزيز تعاونها”.
وذكرت البرلمانية، أن الملك محمدا السادس، منذ توليه الحكم، جعل من التعاون جنوب-جنوب على وجه التحديد “خيارا استراتيجيا صادقا، شمل كل مناحي الشراكة الدولية ومتعددة الأطراف، وهمت كل ما هو اجتماعي واقتصادي ودبلوماسي وأمني وعسكري وثقافي وديني وإنساني”.
وتابعت بوعيدة، أنه “ليس بغريب قيام الملك، في إطار تعاون رابح-رابح، بزيارات رسمية إلى أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، وتوقيع أزيد من ألف اتفاقية تهم مختلف المجالات من أجل تعزيز الانتماء الإفريقي والارتقاء بالتعاون المندمج والتضامني، في ظل قناعة مجتمعية بضرورة إرساء قوام وعي جماعي إفريقي داع إلى التأسيس لإفريقيا جديدة متحررة وخلاقة وفاعلة ومؤثرة”.
وشددت بوعيدة على أن لـ”البرلمانات الافريقية بصفتها مؤسسات دستورية وهيئات تشريعية وطرف مجتمعي، دور مهم في رفع التحديات التنموية، التي تواجه القارة، بما فيها الطبيعية والمناخية والديمغرافية والأمنية والصحية والغذائية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية”، وصارت معالجتها وفق المتحدثة تستلزم “وضع تصورات أكثر شمولية واستدامة، مع حزمة من السياسات التي من المفترض تنزيلها على أرض الواقع، وهذا دورنا لا محالة كمنتخبين وسياسيين“.
وختمت بوعيدة كلمتها بالتأكيد على أن التوصيات التي ستنبثق من النقاشات التي ستعرفها الندوة من شأنها أن “تساهم في رسم اهم المحاور التي يجب الانكباب عليها مستقبلا حتى نرفع معا تحديات التنمية، مع ضرورة تعزيز التنسيق والتشاور بين برلماناتنا ومؤسساتنا، وإشراك إداراتنا ومقاولاتنا التي تشكل في الواقع الذراع الوظيفي لأجرأة ما نصبو إليه سياسيا”.
