أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على أن التشريعات المتعلقة بحماية الأطفال ما تزال تحتاج إلى جهود لتطويرها.
وقال الوزير، في كلمته أثناء الجلسة الافتتاحية لأشغال المناظرة الوطنية حول موضوع:” حماية الأطفال في تماس مع القانون- الواقع والآفاق- “، اليوم الاثنين بالصخيرات، إنه “يمكننا القول من خلال استطلاع الترسانة التشريعية المغربية، بأن وضعية الطفل وحمايته الجنائية ما زالت تحتاج إلى جهود إصلاحية أخرى، وهو ما تأخذه وزارة العدل ضمن اهتماماتها الأساسية“.
ويتجلى هذا الاهتمام وفق المتحدث “سواء على مستوى الأوراء التشريعية الكبرى كمشروع مراجعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية ومشروع قانون العقوبات البديلة ومشروع إعداد مدونة الطفل، أو عبر أوراش أخرى كتطوير خدمة العمل الاجتماعي ونظام المساعدة القضائية وإحداث مركز للعلاج من الإدمان في إطار تنفيذ تدابير بديلة للعقوبات“.
و من أهم هذه المستجدات حسب المتحدث “إعادة النظر ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية، في العديد من المساطر الخاصة بعدالة الأحداث، نحو تبسيطها بما يراعي خصوصية الأطفال خاصة ما يرتبط بإجراء الاستماع وإيجاد بدائل حقيقية للدعوى العمومية ونظام فعال لتحويل الجزاءات إلى تدابير تأهيلية وعلاجية على أكبر قدر ممكن”، مع العمل على ” إيجاد آليات لتحويل المسار القضائي للأطفال في تماس مع القانون إلى مسار تأديبي وتأهيلي“.
ومن المستجدات كذلك “رفع السن الموجب لتدبير الإيداع عند الضرورة أكثر مما هو معتمد حاليا”، مع التنصيص على تدبير التسليم للأسر البديلة، واختزال المسار القضائي في الحالات المعاقب عليها بالتوبيخ مراعاة لخصوصية الطفل.
كما تتضمن هذه المستجدات التنصيص على الاستفادة من العقوبات البديلة التي تتناسب ووضعية الأحداث كالعقوبات البديلة المرتبطة بالعلاج والتأهيل والتكوين، وتقوية نظام المساعدة القضائية للأحداث وحضور المحامي إلى جانبهم خلال كافة مراحل المسار القضائي بما فيها مرحلة البحث والتحري، مع السعي إلى تجهيز فضاءات خاصة بعدالة الأحداث.
إلى ذلك، شدد الوزير على أن المبادرات التشريعية “بقدر أهميتها تبقى عاجزة دون مواكبتها بتطبيق أمثل على مستوى الممارسة”، وهو ما يتطلب “تكثيف الجهود لضمان تنزيل سليم”، مذكرا في هذا السياق بالأرقام المسجلة فيما يرتبط بالمسار القضائي للأحداث سواء على مستوى القضايا المسجلة والتي تجاوزت 24 ألف قضية خلال سنة 2022، وعدد المتابعين الذي فاق 29 ألفا خلال سنة 2022، وعدد المعتقلين منهم احتياطيا الذي بلغ 355 معتقلا احتياطيا عند نهاية شهر ماي 2023، وهي أرقم حسب وهبي “تسائلنا جميعا لإعادة تقييم وضعية الأطفال في تماس مع القانون وبلورة خطة عمل وطنية يساهم فيها كل الشركاء والفاعلين لتحقيق الغايات المنشودة”.
