تقدم فريق الحركة الشعبية في مجلس النواب، بمقترح قانون جديد يدعو إلى حداث مجلس يعنى بمواكبة التوجهات الاستراتيجية في مجال الصناعة.
وأكد الحركيين في مقترح القانون الذي تقدموا به، أن المقترح سيكون بمثابة آلية استشارية مهمة لوضع التوجهات الاستراتيجية الكبرى القادرة على خلق دينامية على الصعيدين الوطني والجهوي، وكذا إغناء الحوار بين الفعاليات المعنية، واقتراح الأفكار والبدائل الكفيلة بتجاوز العراقيل والصعوبات وإرساء سياسية وطنية لليقظة في المجال الصناعي، مع استحضار الأثر المتوخى على التنمية وعلى المواطنين على حد سواء.
وذكر الحركيين بأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سبق وأن أصدر تقريرا في إطار إحالة ذاتية سنة 2017 تحت عنوان “تغيير النموذج من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مطردة ومدمجة ومستدامة”.
ومن ضمن التوصيات التي تضمنت رأي المجلس بهذا الخصوص، مأسسة هيئة قيادية رفيعة المستوى، تشكل أرضية للتشاور والقيادة الاستراتيجيين.
ما اقترح إنشاء مجلس وطني للصناعة، بغاية توطيد الاستراتيجية الصناعية وضمان تملكها الطبيعي وتنزيلها على أرض الواقع، وتعبئة القطاعات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية من القطاعين العام والخاص ذات التأثير القوي على تنفيذ الاستراتيجية الصناعية.
تبعا لذلك، أبرز الفريق الحركي بمجلس النواب أن التقدم بهذا المقترح، جاء تفاعلا من جهة مع توصية هذه المؤسسة الدستورية التي تعتبر من أهم مخرجات هذا التقرير، واعتبارا من جهة أخرى للأهمية التي تكتسيها الصناعة، حيث تعتبر هذه الأخيرة قطاعا استراتيجيا واعدا.
وذكر المصدر ذاته بأن الصناعة تساهم ب 18 في المائة من الناتج الداخلي الخام، حيث أصبح المغرب رائدا في صناعة السيارات والمنظومات الصناعية المرتبطة بها، وكذلك صناعة أجزاء الطائرات، بفضل الاستراتيجيات المتتالية لتنمية القطاع الصناعي خلال العقدين الأخيرين.
ويعول الحركيين على تبني مقترحهم في سبيل المساهمة في ’الارتقاء بالصناعة الوطنية إلى مستوى العالمية، من خلال تنويع الصناعات الوطنية كالصناعات الغذائية والالكترونية واللوازم المنزلية والتجهيزات المنزلية والطبية والمواد الدوائية والأجهزة الفلاحية وغيرها، مع العناية بالصناعة التقليدية التي تشغل حوالي مليونين ونصف صانع وصانعة’.
