كازا: بعثة le12

أكد رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن تسريع وتيرة  ورش تقليص الفوارق المجالية والترابية، أصبحت حتمية لا تحتمل المزيد من الانتظارية، مبرزا أن النموذج التنموي المغربي الذي يوجد قيد إعادة النظر والبناء التشاركيين، يتأسس على العدالة الاجتماعية وعلى ضمان الولوج الفعلي إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وعلى المساواة بين الجنسين، وعلى إيلاء الأولوية القصوى للفئات الهشة والإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب عبر التكوين والتشغيل وإيجاد حلول عملية لمشاكلهم الحقيقية، خاصة في المناطق القروية والأحياء الهامشية والفقيرة، وأن هذه الأسس لن تتحقق إلا عبر تحقيق هدافين متلازمين: الحد من الفوارق الطبقية ومعالجة التفاوتات المجالية.

وقال بن شماش، في كلمته في أشغال الندوة الموضوعاتية حول الفوارق المجالية وتحدي التضامن بين الجهات، التي نظمها مجلس المستشارين بشراكة مع مجلس جهة الدار البيضاء سطات، إن تحقيق هذين الهدفين يتوقف على الالتزام، والرؤية والبرمجة والتنفيذ والمتابعة والتقييم واستثمار أقصى لكل الإمكانيات التي تتيحها المنظومة القانونية الجديدة للجماعات الترابية، وتنشيط آليات التمثيل والوساطة والآليات التشاركية على المستوى الترابي.

تفاصيل اوفى في تصريح لحكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *