كازا: بعثة le12
أكد رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن تسريع وتيرة ورش تقليص الفوارق المجالية والترابية، أصبحت حتمية لا تحتمل المزيد من الانتظارية، مبرزا أن النموذج التنموي المغربي الذي يوجد قيد إعادة النظر والبناء التشاركيين، يتأسس على العدالة الاجتماعية وعلى ضمان الولوج الفعلي إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وعلى المساواة بين الجنسين، وعلى إيلاء الأولوية القصوى للفئات الهشة والإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب عبر التكوين والتشغيل وإيجاد حلول عملية لمشاكلهم الحقيقية، خاصة في المناطق القروية والأحياء الهامشية والفقيرة، وأن هذه الأسس لن تتحقق إلا عبر تحقيق هدافين متلازمين: الحد من الفوارق الطبقية ومعالجة التفاوتات المجالية.
وقال بن شماش، في كلمته في أشغال الندوة الموضوعاتية حول الفوارق المجالية وتحدي التضامن بين الجهات، التي نظمها مجلس المستشارين بشراكة مع مجلس جهة الدار البيضاء سطات، إن تحقيق هذين الهدفين يتوقف على الالتزام، والرؤية والبرمجة والتنفيذ والمتابعة والتقييم واستثمار أقصى لكل الإمكانيات التي تتيحها المنظومة القانونية الجديدة للجماعات الترابية، وتنشيط آليات التمثيل والوساطة والآليات التشاركية على المستوى الترابي.
من هذا المنطلق، دعا بن شماش إلى تسريع الانتقال الإداري والتقني من المركز إلى الجهات، والسعي نحو تطوير نماذج تنموية جهوية مبتكرة تنسجم مع الجيل الجديد للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
ونبه بن شماش إلى التفاوتات الكبيرة القائمة على المستوى المجالي والترابي، وانعكاساتها السلبية على العدالة المجالية وعلى التنمية محليا وجهويا ووطنيا.
وأشار في هذا الصدد، استنادا إلى دراسات أنجزتها مؤسسات وطنية، إلى وجود تركيز مجالي قوي للأنشطة الاقتصادية، بحيث أن 7 في المائة من المجال يساهم ب58 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، بحسب دراسة لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. وأوضح كذلك أن أربع جهات فقط تساهم بأزيد من 62 في المائة من نمو الاقتصاد الوطني، وأن جهة واحدة تساهم بحوالي 48 في المائة من نمو الناتج الداخلي الخام ببلادنا(خلاصة لوزارة الاقتصاد والمالية).
وبحسب المندوبية السامية للتخطيط، فان المدة التي تحتاجها بلادنا للتقليص من الفوارق الجهوية الحالية إلى النصف تبلغ 24 سنة.
