كشف تقرير للبنك الدولي، صدر أمس الأربعاء، أن 40 في المائة من الجزائريين يعملون بأقل من 6,85 دولار في اليوم، مشيرا إلى أن تحسين أنظمة الرعاية الاجتماعية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيكون له تأثير كبير على الفقر كما على البطالة في المنطقة.
وحسب البنك الدولي فإن وباء كوفيد دفع أكثر من 16 مليون شخص إضافي إلى الفقر، ولا سيما من خلال تعطيل نشاط الأشخاص العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، مشيرا إلى أن نسبة الفقر كانت بالأساس مرتفعة جدا قبل تفشي الفيروس في معظم دول المنطقة، مستدلا ببعض الدول على رأسهم الجزائر التي تعد من الدول البترولية بشمال إفريقيا.
التقرير رصد أن 40 في المائة من الجزائريين والمغاربة كانوا يشتغلون بأقل من 6,85 دولارات في اليوم، مع ارتفاع هذه النسبة إلى 70% في مصر وصولا إلى 90% في اليمن، موضحا أن “الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي المنطقة الوحيدة في العالم حيث ازداد الفقر في العقد الثاني من الألفية“.
وأرجع المصدر هذا الأمر إلى قطاع خاص غير مدعوم بصورة كافية ولا يولد ما يكفي من الوظائف، ونسبة بطالة عالية جدا في غالب الأحيان بين الشبان حتى خريجي الجامعات منهم، ودمج ضعيف للنساء في سوق العمل.
تقرير البنك الدولي يؤكد فشل كبرانات الجزائر على تدبير أزمة كوفيد، في حين المغرب الذي لا يتوفر على البترول والغاز، تمكن من الخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكن، بل خرج أقوى ويواصل تطوير اقتصاده وخير دليل على ذلك الشركات العالمية التي تفتتح فروعها بالمملكة.
أرقام البنك الدولي تقول بان الجزائر عاجزة تماما على النهوض بالأوضاع الاقتصادية، بل لم تستطيع البحث عن بدائل خلال كورونا لامتصاص تداعياتها، عكس المغرب تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، الذي تمكن من تخفيف آثار الجائحة على المواطنين، بفضل إطلاق جلالته لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا.
هذا الصندوق الذي أعطى الملك محمد السادس، تعليماته السامية للحكومة، قصد إحداثه بشكل فوري وُفرت له اعتمادات بمبلغ عشرة ملايير درهم، من جهة، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.
ومن جهة أخرى، تم رصد الجزء الثاني من الاعتمادات المخصصة لهذا الصندوق، لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي اقترحتها الحكومة، لاسيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة.
هذا، الإجراء جعل المغرب لا يتأثر بشكل كبير بالجائحة، عكس دولة البترول التي تؤكد كل التقارير بأن الفقر فيها يزداد انتشارا في البلاد، من خلال سياسة التجويع التي ينهجها الكابرانات على حساب شعب أعزل يطالب فقط بعيش كريم والاستفادة من خيرات البلاد التي تذهب إلى العصابة الانفصالية.
وكحل لمواجهة الفقر، اقترح البنك الدولي بصورة خاصة منح مساعدة مالية على شكل مدخول للأكثر فقرا واعتماد نظام تأمين ضد البطالة وإصلاح أنظمة التقاعد القائمة لمساعدة الفئات الضعيفة من السكان ودعم قدرتهم على الاستمرار، داعيا إلى اعتماد سلسلة من القوانين الرامية إلى حماية الموظفين بصورة أفضل والسماح للنساء بالاندماج أكثر في سوق العمل.
ولفتت المؤسسة المالية إلى أن المساعدات للطاقة وحدها تمثل بالمعدل 4% من إجمالي الناتج المحلي لدول المنطقة، موضحة أن قسما كبيرا من المساعدات الاجتماعية الممنوحة في معظم دول المنطقة هو حاليا على شكل دعم لمواد الضرورة الأولى والمواد الغذائية الأساسية لتكون متوافرة بأسعار مقبولة.
وأوضح ذات المصدر أن هذه السياسة المتبعة في المساعدات الاجتماعية، غالبا ما تتعرض لانتقادات من المؤسسات المالية الدولية باعتبارها غير مجدية رغم العبء الذي تشكله على المالية العامة، مشيرا إلى أن الدول المعنية بالتقرير كثيرا ما تتجاهل الانتقادات لسياساتها هذه، إذ أنها تخشى حصول اضطرابات اجتماعية في حال ارتفاع أسعار هذه المنتجات، لافتا إلى أن هذه من الحجج التي أوردها الرئيس التونسي قيس سعيد منددا بـ ”إملاءات” صندوق النقد الدولي الذي تتفاوض بلاده معه على خطة مساعدة.
