لم يحظى مشروع قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات، اليوم الخميس في مقر مجلس النواب، على إجماع أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.
ووافق على مشروع قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، 24 عضوا برلمانيًا في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.
وعارض مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الداخلية عضوين إثنين فيما امتنع نائبين عن التصويت.
وخصص إجتماع اللجنة وفق مصدر جريدة le12.ma للبت في التعديلات المقدمة حول مشروع القانون المذكور كما أحيل من مجلس المستشارين، وعلى مواد مشروع القانون وعلى النص برمته.
واستغرق الاجتماع، ثلاثة ساعات ونصف، تم خلالها تقديم التعديلات ومناقشتها والتصويت عليها وعلى مواد النص وعلى النص برمته.
وترأس الاجتماع النائب محمد ودمين رئيس اللجنة بحضور عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.
