بعد تدارس معمق لوضعية المكتب الوطني للمطارات، ينتقل مجلس النواب لتدارس أوضاع شركة الخطوط الجوية الملكية بعد أزمة وباء كورونا.
وتعقد لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، اجتماعا بحضور محمد بنعبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك، والمدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، لدراسة المواضيع تتعلق بالشركة.
وطالبت فرق الأغلبية والمعارضة بأن يتم تدارس وضعية الخطوط الملكية المغربية وواقع قطاع النقل الجوي في المغرب، وسبل إنعاشه في ظل المتغيرات الدولية والوطنية الراهنة.
البرلمانيون طالبوا كذلك بإلقاء الضوء على “الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة للطيارين المتدربين”، وكذا على بنيات الاستقبال بالمطارات المغربية وآثار جائحة كورونا على الشركتين وعلى القطاع برمته.
ويطالب النواب كذلك بأن يعرف الاجتماع الكشف عن استراتيجية شركة الخطوط الملكية المغربية لتحسين الخدمات ورفع التنافسية والجاذبية السياحية والاقتصادية لبلادنا.
وكان بنعبد الجليل، قد أكد أن حركة المطارات في المملكة تحاوزت الأزمة التي تسبب فيها وباء كوڤيد 19، مؤكدا في البرلمان أن ” قطاع النقل الجوي عرف انتعاشا ملموسا خلال سنة 2022، وهو ما مكن المكتب من استعادة دينامية تحقيق الأرباح“.
وحسب الوزير، فقد عرفت حركة النقل الجوي للمسافرين منذ فتح الحدود الجوية في فبراير 2022، استقبال أزيد من 20,6 مليون مسافر، بمعدل استرجاع قدره %82 مقارنة مع سنة 2019، ومن المرتقب أن تسجل هذه الحركة 25 مليون مسافر خلال سنة 2023، وهو نفس المستوى المسجل خلال سنة 2019.
تبعا لذلك اعتبر المسؤول الحكومي أنه “يمكن القول أن الأزمة أصبحت وراءنا، لكن الظرفية الحالية على المستويين الوطني والدولي تفرض على المكتب أخد الدروس منها والاستعداد للمستقبل بتبصر“.
كما تسلتزم حسب المتحدث رفع التحديات المختلفة المرتبطة بتحول المؤسسة، وتطوير الطاقة الاستيعابية للشبكة المطارية، لتواكب النمو المرتقب للحركة السياحية وتطوير التجهيزات المطارية وتعزيز رقمنة خدماتها، وهي كلها مشاريع قيمة تتطلب تعبئة موارد استثمارية هامة.
