بعد تأجيله من الأسبوع الماضي، صادقت الحكومة اليوم الأربعاء، على مشروع المرسوم المحدث لمديرية علمة للانتقال الرقمي.
وأكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع الذي قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يأتي لضمان التقائية مكونات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية، “ما سيمكن من توفير الإطار الأمثل لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية“.
وينيط المرسوم الذي اطلع عليه “le12.ma”، بالمديرية تطوير البنيات التحتية الرقمية، وضمان تكاملها واستدامتها وتتبع تنفيذ برامجها، مع تطوير المنظومات الرقمية وتعزيز التكنولوجيا المرتبطة بها ومواكبة مجمعات تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف بايتاس، أن هذا المشروع يهدف إلى إحداث مديرية عامة للانتقال الرقمي وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، وذلك من أجل وضع إطار تنظيمي كفيل بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية والسهر على مواكبة ودعم المشاريع والتدابير المرتبطة بها وتتبع تنفيذها.
ومن مهام المديرية الجديدة كذلك الرفع من من الإدماج الرقمي لدى الساكنة وتشجيعها على الانخراط في استعمال الخدمات الرقمية ونشر الثقافة الرقمية لديها ومواكبة المشاريع والتدابير المرتبطة بها وتتبع تنفيذها.
وللقيام بهذه المهام اقترح المشروع هيكلة للمديرية العامة تتضمن ثلاث مديريات ذات طابع مهني، وهي مديرية ترحيل الخدمات والبنيات التحتية الرقمية، مديرية المنظومات وريادة الأعمال الرقمية، علاوة على مديرية الإدماج الرقمي وتنمية الكفاءات الرقمية.
