استنفرت “أخطاء معرفية” تضمنتها بعض المقررات المدرسية بخصوص العمل البرلماني الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، والذي وجه سؤالا لشكيب نموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة سؤالا كتابيا في هذا الصدد.
وأشار البرلماني عن الفريق، سعيد بعزيز، إلى أن الكتاب المدرسي “منار الاجتماعيات” المخصص للسنة الثانية من التعليم الثانوي الإعدادي مصادق عليه من لدن الوزارة وأنه يحتوي على مواد التاريخ والجغرافيا والتربية على المواطنة، ويتضمن دروسا حول البرلمان ” يتضمن العديد من الأخطاء الفادحة، وتُمنح للمتلقي بشكل مغلوط“.
ومن بين هذه الأخطاء أنه بالنسبة لمجلس المستشارين: “يتجدد الثلث كل ثلاث سنوات عن طريق القرعة، والحال أن العمل بتجديد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات، واعتماد القرعة في التجديدين الأول والثاني، انتهى العمل به منذ سنة 2003″، وأن سن المترشح يجب أن لايقل عن 23 سنة في مجلس النواب، و30 سنة في مجلس المستشارين، “والحال أن الفصل 30 من دستور 29 يوليوز 2011 حسم هذا الأمر، وذلك بتنصيصه على حق كل مواطن أو مواطنة، في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، وأن المادة 209 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، نصت على أن سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة“.
وبعد سوده عددا من الأخطاء الأخرى، أكد البرلماني على أن ” المادة العلمية التي تلقن للتلميذات والتلاميذ، ينبغي أن تكون صحيحة، حديثة وملائمة، واضحة وجذابة، تتماشى مع مستوى المتلقي، حتى تتمكن من تحقيق الأهداف التربوية المطلوب تحقيقها من تدريسها”، ليسائل الوزير حول السماح بتضمين الكتاب المدرسي مثل هذا النوع من الأخطاء، و الدراسات التي تنجزها في إطار إرساء منظومة متكاملة، متناسقة، متجددة وصحيحة، والإجراءات التي ستتخذها من أجل إجراء مراقبة شاملة لمختلف الكتب المدرسية، والعمل على تصحيحها”.
