أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أن قضايا المرأة ما تزال تصطدم بعقليات “بالية” تختبئ وراء ايديولوجيات معينة، تواجه التوجه الحداثي في هذا السياق.
ووفق ماجاء في كلمة وهبي خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر نساء الأصالة والمعاصرة، والتي تلاها نيابة عنه نائبه في الأمانة العامة للحزب سمير كودار، فإنه ” لابديل عن ثلاث مداخل لتنزيل المشروع المجتمعي الحداثي والإسهام في تغيير وضعية المرأة المغربية، إرادة سياسية صادقة، وضوح في مواجهة العقليات البالية، شجاعة في إصلاح التشريعات وإقرار التدابير والإجراءات الناجعة“.
وشدد المتحدث على أن التوجهات الإصلاحية في مجال حقوق المرأة في جميع أبعادها ” لا يمكن أن تتم إلا في إطار الحوار والتشارك، والاحترام التام لاختصاص المؤسسات الدستورية، والالتزام الكامل بمختلف الثوابت الدستورية للمملكة، بما يقوي دفوعاتنا اتجاه العقليات البالية واتجاه التوظيف السياسوي للدين في موضوع المرأة“.
تبعا لذلك، يسعى حزب “الجرار” من داخل الحكومة إلى “تنزيل سنسعى لتنزيل المشاريع الإصلاحية بجرأة وشجاعة، وبما يحفظ للمغرب ريادته وتميزه في المنطقة، فلا يمكن أن نبني دولة عصرية حديثة دون إنصاف حقيقي للمرأة باعتباره واجبا وطنيا لا يتعارض مطلقا من ديننا الحنيف“.
إلى ذلك، شدد المتحدث على أن حزبه يعمل بمعية شركائه الحكوميين على ” اتخاذ وتنفيذ التدابير والقراراتالممكنة لتغيير وضعية المرأة وعدم الاختباء وراءأية مبررات، إذ لم يعد التاريخ والمنطق، ولا حتى الدين و العقل، يقبل المزيد من التطبيع مع مظاهر الإقصاء والتهميش الذي تعيشه المرأة في مختلف المجالات، لاسيما على المستوى الصحي والتعليم والتشغيل والأسرة، أو مع ظواهر زواج القاصر والهدر المدرسي والعنف بكل أشكاله النفسي والمادي والرقمي، و تفشي الأمية والفقر والهشاشة، أو مع الحضور الباهت لها في المجال السياسي والاقتصادي، و غيرها منأشكال التمييز والإقصاء“.
وخلص المتحدث “كفانا من التشخيص والتباكي حول وضعية المرأة المغربية، ولنتحمل مسؤوليتنا الكاملة في ترجمة إرادتنا السياسية الإصلاحية على أرض الواقع، حتى نتمكن فعلا من تحويل المرأة المغربية من قضية للصراع السياسوي إلى شريك أساسي وحقيقي في التنمية، ومدخلا لتحقيق التحولات وتطور المجتمع”.
