أنصف القضاء أزيد من خمسين أسرة بسلا الجديدة في مواجهة مدرسة تعليمة خصوصية بعد أن رفضت تسجيل التلاميذ بدعوى عدم توصلها بواجبات شهر يوليوز الماضي.
وأصدرت المحكمة أمس الخميس وفق مصدر جريدة le12.ma، قرارًا يقضي بتسجيل التلاميذ برسم السنة الدراسية 2024/2023 تحت طائلة غرامة تهديدية (100) عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل و تحميل المؤسسة الصائر.
جاء ذلك بعد وضع دعوى قضائية من طرف الأسر إثر رفض تسجيل التلاميذ في محاولة لابتزاز الآباء ودفعهم لأداء رسوم يعتبرون أنها غير قانونية وغير مستحقة بناءا على قاعدة الأداء مقابل التعليم.
وكانت عشرات الأسر قد نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر ذات المؤسسة التعليمية ردا على ما وصف بتجاوزات تنطوي على ابتزاز صريح.
جاء ذلك ردا على الخطوة التي قامت بها مؤسسة تابعة للقطاع الخاص بعد أن اختارت تمديد أزمة واجبات شهر يوليوز مع توظيف التلاميذ كأدوات ضغط من خلال تهديد الأسر برفض تسجليهم عبر إنذارات بمفوض قضائي.
كما قامت إدارة المؤسسة بمحاولة إجبار الأسر على توقيع عقد إذعان يضم عددا من الشروط التهديدية تحت طائلة عدم السماح للأسر بإعادة تسجيل أبنائها.
ولجأت إدارة هذه المؤسسة، إلى بعث إنذارات لمجموعة من آباء وأولياء التلاميذ عن طريق محاميها بواسطة مفوض قضائي تطالب فيها بأداء واجبات التمدرس عن شهر يوليوز 2022.
هذه الخطوة تم رفضها من طرف الأسر بحكم أن الأجر مقابل الخدمة وهو ما ترجم من خلال عريضة موقعة بتاريخ 2 يوليو، قبل أن يتم وضع الملف بيد القضاء.
وشكلت هذه الخطوة فصلا جديدا في المواجهة بين الأسر والمدارس الخاصة بعد محاولة المؤسسة إجبار الآباء على دفع رسوم التمدرس المتعلقة بفترة الحجر الصحي التي تم فيها تعليق التعليم الحضوري واعتماد التعليم عن بعد.
وكانت عدد من مؤسسات التعليم الخاص قد عمدت لاحتجز وثائق التلاميذ في خطوة لإجبار أسرهم على الأداء قبل أن تصدر أحكام قضائية استعجالية ألزمتها بالإفراج عن وثائق التلاميذ تحت طائلة غرامات غرامة تهديدية عن كل يوم تمتنع فيه عن انجاز المطلوب.
واعتبرت المحكمة أن رفض التسجيل و حبس وعقل المؤسسة لشهادة المغادرة قصد نقله من مدرسة إلى أخرى، وعدم تسليمها للأب، و حرمان التلميذ من حقه في التمدرس تحت ذريعة عدم أداء الواجبات المدرسية تبقى غير جديرة بالاعتبار.
وأكد ممثل للأسر أن هذه الأخيرة وضعت ثقتها الكاملة في القضاء المغربي لإنصاف الآباء من تعسف وشطط مؤسسات التعليم الخاص كما حصل مع تلك مؤسسة التي جربت جميع الوسائل لترهيب الأسر وإجبارها على أداء واجب خدمة لم تقدمها.
وقال إن هذه الممارسة تكشف سوء نية لوبي التعليم الخاص الذي قام في وقت سابق بتحريض المدارس على تحريك دعاوى ومساطر قضائية في مواجهة الآباء الذين كانوا في الجبهة الأمامية للاحتجاجات، كما حاول مصادرة حق الأسر في إنشاء مجموعات في تطبيقات التواصل الاجتماعي لتتبع مدى وفاء المؤسسات الخاصة بالتزاماتها.
