أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن الوضعية المائية ببلادنا صعبة.
وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، هذا الوضع مرتبط بتأخر على مستوى الأمطار لسنوات متتالية، الى جانب تأخر في إنجاز مجموعة من المنشآت المائية الكبرى التي كانت ستحل مجموعة من المشاكل الكبرى ومن ضمنها محطة التحلية بمدينة الدار البيضاء التي كان مقرر إنشاؤها سنة 2016، والتي تسارع الحكومة الحالية الزمن لإنجازها في أجل معقول.
وشدد على أن الحكومة الحالية تسارع الزمن من أجل إنجاز محطة الدار البيضاء لتحلية مياه البحر في آجال معقولة، مبرزا أنه في حال دخول هذه المحطة الخدمة ستوفر أزيد من 300 مليون متر مكعب من المياه، كما ستتيح إمكانية تحويل مياه أم الربيع لاستغلالها في السقي في عدة أحواض أخرى، وهو ما سيساهم في رفع الإنتاج الفلاحي.
وأضاف، أن الحكومة معبأة بغية توفير الماء بشكل “معقول وعاجل” لجميع المواطنين أينما وجدوا، دون إغفال الالتزامات بتوفير المياه بشكل كافي للأحواض السقوية ولا سيما لتفادي الوقوع في مشاكل تقليص المساحة المزروعة وتلك المرتبطة بالإنتاج الفلاحي.
وسجل أنه في غضون ذلك كان من الضروري الشروع في إنجاز الطريق السيار للماء الذي انطلق من منطقة سبو في شطره الأول إلى حوض أبي رقراق بغلاف مالي بلغ ستة ملايير درهم، مؤكدا أن الأشغال تسير بشكل جيد في هذا المشروع الذي من المرتقب أن يتم إنجازه متم شهر يوليوز أو بداية غشت المقبلين، علما بأن الوقت المتعاقد عليه هو أكتوبر.
وأضاف أن هذا المشروع سيساهم في شطره الأول في نقل فائض المياه من حوض سبو إلى حوض أبي رقراق، موضحا أن حوض أبي رقراق وسد محمد بن عبد الله هو الذي يزود شمال الدار البيضاء بالماء الصالح للشرب، وأن هذا المشروع سيساهم بشكل كبير في معالجة مشاكل المياه على مستوى مدينتي الدار البيضاء والرباط.
وأضاف أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير منها على الخصوص، تفعيل الشطر الاستعجالي لحوض سبو وحوض أبي رقراق لنقل فائض المنطقة في شطره الأول، وتعزيز المياه غير الاعتيادية ( المياه العادمة) بغية بلوغ 100 مليون متر مكعب سنة 2027، فضلا عن وجود العديد من المشاريع التي تهم تحلية مياه البحر في مجموعة من المناطق بالمملكة سواء في الجنوب أو منطقة الجديدة وآسفي.
