تقدم الفريق الحركي بمجلس المستشارين بمقترح قانون جديد، يدعو إلى إدخال تعديلات على مدونة السير تحمل راكبي السيارات مسؤوليات جديدة.
وأبرز الحركيون في مقترحهم أنه “لا يوجد نص صريح يوجب على السائق إجبار الركاب معه على وضع حزام الأمان أو السلامة، فقط يبقى الفهم بشكل ضمني أن السائق هو المسؤول عن كل ما يجري داخل المركبة وما يرتكب داخلها من مخالفات لقانون السير“.
وتنص المادة 185من القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق أن حزام سلامة اجباري ويعتبر مخالفة من الدرجة الثانية، بالإضافة الى المادة 7 من المرسوم 29-09-2010 والتي جاء فيه أن استعمال حزام السلامة يكون إجباريا من قبل السائق والركاب في المقدمة داخل التجمعات العمرانية، ومن طرف السائق والركاب في الأمام والخلف خارج التجمعات العمرانية، ثم أضاف المشرع الاعفاء من الإجبار المذكور للأشخاص الذين يتوفرون على شهادة طبية تثبت وجود تعليمات طبية تمنعهم بصفة دائمة او مؤقتة من وضع الحزام.
وأمد الحركيون أن مقترحهم يأتي لـ”حل اللبس الحاصل على أساس الإجبار موجه للراكب وليس السائق وأن المسؤولية القانونية تقع على مرتكب المخالفة بشكل شخصي”، وبالتالي فإذا ما تمت معاينة راكب لا يضع حزام السلامة فهو من يجب ان تسجل المخالفة في حقه وليس السائق، بينما يتحمل السائق مسؤولية الركاب الذين يقل سنهم عن 18 سنة، حسب ما جاء في النص.
