أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على أهمية الخطوات التي قطعتها المملكة المغربية في مجال تطوير التكوين القضائي لمواكبة التحديات المستجدة.
وأوضح الوزير، في كلمته خلال الملتقى العلمي الأول لعمداء المعاهد القضائية وعمداء كليات الشرطة والحقوق العربية، صباح اليوم في طنجة، ” مختلف المؤسسات المعنية بتكوين وتأهيل القضاة وأجهزة إنفاذ القانون والأطر العليا في المجال القانوني قد نجحـت في مراكمـة خبـرة هامـة كل في مجـال اختصاصهـا،” ولتعزيز هذه المكتسبات بات من الضروري حسي الوزير ” الرفع من التنسيق بين مختلف المؤسسات وتشجيع سبل الانفتاح والتبادل بينها لتدعيم الخبرات، وتطوير البرامج والسـماح بمقاربة متعددة الاختصاصات لمواكبة التغيرات التي يعرفها عاملنا اليوم“.
وفي هذا السياق، أكد المسؤول الحكومي أن المملكة المغربية “خطت خطوات هامة في مجال مواكبة التحولات العميقة التي عرفتها منظومة العدالة ببلادنا خلال السنوات الأخيرة، والتحديات المطروحة من أجل الارتقاء بهذه المنظومة”، لاسيما ما يتعلق منها بتطوير منظومة التكوين القضائي، وهو ما تمخض عنه “مراجعة الإطار القانوني المنظم للمعهد العالي للقضاء، لملاءمته مع المستجدات التي أفرزها الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، والنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة من خلال وضع إطار قانوني جديد للمعهد العالي للقضاء، يحدد قواعد تنظيمه واختصاصاته وكيفيات تسييره، كما يتضمن مجموعة من المقتضيات تعالج موضوع التكوين القضائي معالجة شمولية ومتكاملة“.
وينضاف إلى ذلك حسب وهبي ما تتوفر عليه المملكة المغربية من معاهد خاصة بالتكوين خاصة منها التي تعنى بتكوين العناصر الأمنية من شرطة ودرك وقوات مساعدة وموظفي السجون، بالإضافة إلى المعهد الوطني للدراسات المهنية الذي يعنى بتكوين كتاب الضبط والمحامين وغيرهم من المنتسبين لجهاز العدالة.
ويعول على الملتقى الذي تحتضنه طنجة في اقتراح السبل والوسائل التي يمكن من خلالها إصلاح منظومة التعليم للقضاة وكليات الشرطة والحقوق العربية، والخروج بتوصيات ترفع إلى الدورة المشتركة لمجلسي وزراء العدل العرب والداخلية العربية الذي يعقد كل ثلاث سنوات.
كما عرف تسليط الضوء على المشاكل والتحديات الهندسية والتقنية التي تواجه مسألة التكوين، وذلك لإيجاد الحلول المناسبة لها.
