أكذ وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن وزارته تسعى إلى تحقيق الرقمنة الكاملة لمسار التقاضي في المغرب.
وقال وهبي، في حفل اطلاق أربع تطبيقات قضائية اليوم الاثنين، إن وزارة العدل تعمل بالتعاون مع شركائها، على تنزيل برنامج مكثف لتسريع التحول الرقمي لمنظومة العدالة على الأمد القصير والمتوسط.
ويهدف هذا البرنامج حسب المتحدث إلى رقمنة كاملة وشاملة لمسار المتقاضي، وذلك من خلال العمل على تبسيط ورقمنة مسارات مرتفقي الإدارة القضائية، وتجويد العلاقة مع المتقاضي وتوفير خدمات مؤمنة وذات جودة عالية وفي آجال معقولة.
علاوة على ذلك، يهدف البرنامج إلى تعزيز التواصل الإلكتروني مع المهن القانونية والقضائية ومختلف الشركاء، وضمان حكامة المعلومة التي تنتجها الإدارة القضائية وتسهيل الولوج إليها، بالإضافة إلى تقوية البنية التحتية المعلوماتية على مستوى الإدارة المركزية والمحاكم، وتعزيز أمن نظم المعلومات بالإدارة القضائية.
وتهم الخدمات الالكترونية التي تم إطلاقها اليوم أربع بوابة إيداع طلبات العفو والإفراج المقيد بشروط ومنصة التبادل الإلكتروني مع المفوضين القضائيين، فضاء خاص بوزارة العدل ضمن البوابة الوطنية للشكايات، ونسخة جديدة للتطبيق الذكي للمحكمة Mahakim Mobile والذي هو بمثابة الشباك الوحيد للولوج إلى مختلف خدمات المحكمة.
