تشهد الجزائر منذ فترة طويلة ارتفاعا صاروخيا في الأسعار، ما أدى إلى زيادة حدة الضغط الاقتصادي والاجتماعي على المواطنين. ويشمل هذا الارتفاع كل المنتجات، من الأغذية والمشروبات إلى الوقود والمنتجات الصناعية.
من بين هذه المنتجات، يتصدر الأغذية والمشروبات قائمة الأسعار الغالية. فاللحوم الحمراء والخضراوات والفواكه والأسماك والألبان والمنتجات الحبوبية والزيوت، جميعها تشهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار. وتعد الفواكه من بين المنتجات الغذائية الأكثر تأثرا بالزيادة الكبيرة في الأسعار، حيث يصعب على الكثيرين الاستمرار في شرائها.
ومن أبرز الأمثلة على هذا الارتفاع الصاروخي في الأسعار، يمكن الإشارة إلى أسعار الموز والتفاح في سوق الخضار والفواكه في بقالمة شرق الجزائر، حيث يصل سعر البنان (الموز) إلى 720 دينار للكيلوغرام، ما يعادل حوالي 54 درهما مغربيا، فيما يبلغ سعر الكيلوغرام من التفاح 600 دينار، أي حوالي 45 درهما مغربيا.
ويعد هذا الارتفاع في الأسعار تحديا كبيرا للمواطنين الجزائريين الذين يتقاضون رواتب منخفضة، ويعانون بالفعل من ضغوط اقتصادية كبيرة.
المشكلة أن الأسعار في الجزائر ترتفع بشكل مستمر، وهذا يعد تحديًا كبيرًا للعديد من الأسر التي تعاني من الفقر والبطالة، ويؤثر سلباً على قدرتها على توفير الاحتياجات الأساسية.
وفي هذا السياق، يمكن أن نلقي نظرة على المغرب، حيث تعد الأسعار هناك أقل بكثير من الجزائر.
ففي المغرب، يمكن شراء الكثير من المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة، مثل الخبز، والحليب، واللحوم، والخضروات والفواكه.
على سبيل المثال، في المغرب، يمكن شراء كيلو طماطم بمبلغ يتراوح بين 5 و 7 دراهم مغربية (0.5 إلى 0.7 دولارات أمريكية)، بينما في الجزائر، يمكن أن تصل الأسعار إلى 100 دينار (0.9 دولار) للكيلو الواحد.
كما يمكن شراء كيلو الدجاج في المغرب بمبلغ يتراوح بين 15و 20درهماً (1.5 إلى 2 دولارات أمريكية)، في حين يمكن أن يصل سعرها في الجزائر إلى 400 دينار (3.5 دولارات).
وعندما ننظر إلى الأرقام هذه، فإنه من الواضح أن الجزائر تواجه تحديًا كبيرًا في مواجهة الغلاء.
ويمكن أن يكون لهذا التحدي تأثيرات سلبية على الاقتصاد الجزائري وعلى مستوى المعيشة للمواطنين.
ومن المهم أيضاً الإشارة إلى أن النظام الجزائري هو الذي يتحمل المسؤولية الأكبر عن الوضع الاقتصادي الحالي في البلاد.
فعوض التركيز على مشاكل الجزائر الداخلية ومحاولة حلها، يركز النظام على تحويل الانتباه إلى المغرب ومحاولة تقسيم خريطته وتدمير استقراره باستخدام مرتزقة البوليساريو.
تستند العلاقة بين الجزائر والبوليساريو على مصالح استراتيجية.
فالجزائر تدعم البوليساريو كأداة لتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية في المنطقة، فيما يحصل البوليساريو على الدعم العسكري والمالي واللوجستي من الجزائر.
ومن المؤكد أن هذا الدعم الجزائري للبوليساريو يتطلب إنفاق أموال طائلة، أموال يمكن استخدامها لدعم الاقتصاد الجزائري والعمل على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
ولكن يبدو أن النظام الجزائري يرى أن دعم البوليساريو هو أولوية أكبر بالنسبة له، حتى لو كان هذا يأتي على حساب المواطنين الجزائريين.
وبالمقارنة مع المغرب، يبدو أن الحكومة المغربية تضع الاقتصاد ومصلحة المواطنين في المقدمة، وهو ما يظهر جلياً في تحسن الوضع الاقتصادي في المغرب خلال السنوات الأخيرة.
فقد تم العمل على تحسين الظروف الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار في البلاد.
