دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الى تقليص النفقات المتعلقة بكراء السيارات وكراء وتهيئة المقرات الإدارية وتأثيثها والنقل والتنقل داخل وخارج المغرب والدراسات، وكذلك المصاريف المتعلقة بحظيرة السيارات والدراسات
هاجر أمين
وجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، منشورا جديدا للوزراء والمناديب، لإعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات من 2024 الى 2026.
وتوقع المنشور أن يكون النمو الاقتصادي خلال الفترة المذكورة مدعوما بنمو القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 12.9 في المائة، بناء على فرضية انتاج من الحبوب يقدر بنحو 75 مليون قنطار سنة 2023.
تبعا لذلك، توقعت الحكومة نسبة نمو تصل إلى 4 في المائة، وذلك في سياق “الالتزام بالتعهد المتمثل بالرفع من وتيرة النمو ونهج سياسة التوافق بين استعادة الهوامش الميزانياتية لضمان تمويل واستدامة الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية من خلال خفض عجز الميزانية واستقرار نسبة الدين”.
كما توقعت الحكومة التحكم في التضخم في حدود 2.4 في المائة كمتوسط سنوي، وحصر عجز الميزانية في 4 في المائة و3.5 في المائة و3 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وللوصول إلى هذه الأهداف، دعا رئيس الحكومة إلو ضبط نفقات الموظفين في القطاعات الوزارية، مع الحوص على حصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، وما هو ضروري لضمان سير وجودة خدمات المرافق العمومية.
كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة وعقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة، من خلال التحكم في النفقات العادية وحصرها في المتطلبات الضرورية لتحسين فعالية تدخلات الدولة، لا سيما عبر تقليص النفقات المتعلقة يكراء السيارات وكراء وتهيئة المقرات الإدارية وتأثيثها والنقل والتنقل داخل وخارج المغرب والدراسات، وكذلك المصاريف المتعلقة بحظيرة السيارات والدراسات.
علاوة على ذلك، دعا رئيس الحكومة إلى تحسين فعالية الاستثمار من خلال إعطاء الأولوية لبرمجة الالتزامات المتعلقة بالمشاريع التي توجد في طور الإنجاز، خاصة تلك الموقعة أمام الملك أو المبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، واللجوء الى آليات التمويل المبتكرة، وترشيد إعانات الدولة الممنوحة للمؤسسات والمقاولات العمومية.
