كشفت، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن معطيات بخصوص الدور الآيلة للسقوط والأسر المقيمة فيها.
وحسب ما جاء في جواب على سؤال كتابي، فإن هناك أزيد من 41 ألف بناية مهددة بالانهيار، تم بخصوصها توقيع 78 اتفاقية، ويقطن في هذه البنايات أزيد من 76 ألف أسرة.
وبناء على هذه الاتفاقيات تمت معالجة 16 ألف بناية أي 40%، وتحسين ظروف عيش ما يقارب 40 ألف أسرة منها أي بمعدل 52%، بكلفة مالية إجمالية تفوق 7 مليار درهم أسهمت الوزارة فيها بما يناهز 2.2 مليار درهم.
ووفق المعطيات التي كشفت عنها الوزيرة، فإن معظم المباني المهددة بالانهيار توجد بالمدن العتيقة حيث تمثل 43% من مجموع الدور الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني.
وأبرزت الوزيرة أنه بالرغم من المجهودات المبذولة في هذا المجال، فإن معالجة ظاهرة السكن المهدد بالانهيار تصطدم بإكراهات تتمثل بالأساس في “الطابع التطوري للسكن والمهدد بالانهيار والذي يصعب التنبؤ به ومعه تحديد البرمجة وسبل التدخل بهذا الخصوص، بالإضافة إلى محدودية دخل الأسر المعنية وضعف انخراطها في مبادرات التدخل“.
ولتجاوز هذه الاكراهات ولتلافي انهيار المنازل وتجاوز الخطر، عملت الوزارة على وضع مقاربة استباقية تتجلى في تفعيل دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط بصفتها المؤسسة المكلفة بمعالجة المباني الآيلة للسقوط، وذلك من خلال إسنادها لمهمة إنجاز جرد شامل للبنيات الآيلة للسقوط على مستوى التراب الوطني، وكذا الخبرة التقنية اللازمة من طرف مكاتب الدراسات المختصة في هذا المجال قصد تحديد نوع ومدى استعجالية التدخل.
وشددت الوزيرة المنصوري، على أنه يجب العمل على وضع استراتيجية شاملة للحد من من هذه الظاهرة تهم العديد من الجوانب سواء القانونية أو المؤسساتية أو العملياتية، وذلك من خلال تفعيل مقتضيات قانون 94-12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط ومرسومه التطبيقي، وكذا دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.
