كشفت وزارة الصناعة والتجارة، عن تضاعف الصادرات الصناعية للمملكة خلال العقد الأخير، معلنة عن توقيع اتفاقيات جديدة لتطويرها
وحسب المعطيات التي كشفت عنها الوزارة بمناسبة اليوم الوطني للصناعة، فإن المملكة تتوفر على مؤهلات ومهارات صناعية فضلا عن قربها من الأسواق الواعدة، ساعدت على تزايد الصادرات الصناعية للمملكة في أقل من 10 سنوات بأزيد من الضعف، بما يعادل 370 مليار درهم مع نهاية سنة 2022 مقابل 159 مليار درهم مع متم سنة 2013، لتمثل الآن % 86.8 من إجمالي صادرات سلع المغرب.
كما شهد قطاع السيارات حسب المصدر ذاته تطورا متسارعا خلال السنوات الأخيرة، مما سمح للمملكة بأن تصبح رائدا إفريقيا، بقدرة إنتاجية يُرتقب أن تصل إلى أزيد من 900.000 سيارة سنويا وبنسبة اندماج محلي تصل إلى% 64، فيما ساهمت صناعة السيارات على مستوى الصادرات بأكثر من 110 مليار درهم نحو أزيد من 70 بلدا مع متم سنة 2022.
وفي قطاع الطيران ، أصبح المغرب، في غضون عشرين عاما ، حسب المصدر ذاته المصدر الرئيسي لمعدات ومكونات وقطع غيار الطائرات بالقارة الأفريقية، حيث حقق سنة 2022 رقم معاملات خاص بالتصدير يتجاوز 21 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بتجاوز تداعيات أزمة الكوفيد، تمكن القطاع من استعادة مناصب الشغل خلال مرحلة ما بعد الأزمة +106% من مناصب الشغل عند مَتم شهر يناير 2023 كما تساهم التخصصات الصناعة بشكل كبير في إنعاش صادرات بلادنا.
وأعلنت الوزارة عن توقيع اتفاقيتين على هامش اليوم الوطني للصناعة، تروم الأولى الموقعة بين وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب تحديد أسس الشراكة بين الطرفين لتجديد تنظيم هذا اليوم الوطني سنويا.
وتتوخى الاتفاقية الثانية، الموقعة بين الوزارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وضع إطار عام للتعاون يستهدف تعزيز الاستعمال الناجع لأدوات الملكية الصناعية والتجارية، ولا سيما من خلال إجراءات التوعية والتكوين.
