كشفت، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، عن شروع الحكومة في مراجعة وإصلاح نظام ترقية الموظفين العاملين بالقطاعات العمومية.
وحسب جواب على سؤال كتابي، شددت الوزيرة على أن الحكومة ستواصل التفاعل مع مختلف الملفات المطلبية لكافة فئات الموظفين، والتي تشمل تحسين نظام الترقي، والعمل على تحسين وضعية الرأسمال البشري الذي تزخر به الوظيفة العمومية.
ويأتي ذلك حسب الوزيرة في سبيل ضمان استقطاب الموارد البشرية المشهود لها بالخبرة والكفاءة، مشددة على أن الترقية تعتبر “حقا من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الموظف من أجل ضمان تحسين وضعيته المهنية والمادية، وذلك وفقا لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية“.
وأشارت مزور إلى أنه تم من جهة التنصيص في جل الأنظمة الأساسية على القواعد المتعلقة بالترقية الجاري بها العمل على مختلف موظفي الدولة، ومن جهة أخرى اعتماد نظام للتنقيط والتقييم يأخذ بعين الاعتبار معدل النقط المحصل عليها خلال السنوات المطلوبة للترقي ونتائج تقييم الأداء.
وشددت الوزيرة على أن موضوع الترقية “حظي باهتمام كبير من قبل الحكومة، باعتباره أحد المداخل الأساسية لتحسين الوضعية المادية للموظفين وآلية مهمة لمكافأتهم على مردوديتهم، حيث تضمن اتفاق 30 أبريل 2022، الموقع في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، إجراءات مهمة تتعلق بتحسين شروط الترقي والتي حرصت الحكومة على تفعيل مضامينها“.
ومن بين الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة، تضيف مزور، رفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 إلى 36% ابتداء من فاتح يناير 2023، مما سيرفع من عدد الموظفين المستفيدين من الترقية كل سنة، مشيرة إلى أنه تم إصدار مرسوم بتاريخ 12 شتنبر 2022، بالإضافة إلى حذف السلم 7 بالنسبة لهيئتي المساعدين الإداريين والتقنيين من أجل تمكين هذه الفئة العريضة من الموظفين من مسار مهني محفز، وبهدف تسريع وتيرة الترقي في الدرجة بالنسبة لها، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023، حيث تم إصدار مرسوم بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 شتنبر 2022.
