تقدم فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، بمقترح قانون جديد يهدف إلى إحداث وكالة وطنية لتوزيع المنتجات الغذائية.
ويدعو فريق الكتاب إلى أن تناط بهذه الوكالة إعادة تنظيم سلاسل الإنتاج وتقنين دور الوسطاء ومحاربة الاحتكار بأسواق الجملة، عبر “آلية مبتكر ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية، وتأطيرها تشريعيا للحد من غلائها، في أفق اعتماد سياسة عمومية جديدة تنصب على تأهيل وتنمية أسواق الجملة”.
ومن المهام المقترحة للوكالة، السهر على تنظيم ومراقبة الأسواق، والقيام بعمليات مراقبة وتفتيش مخزونات المنتجات الغذائية بها، وتأهيل أسواق الجملة، وإحداث أسواق جديدة للجملة، بالإضافة إلى مصادرة كل منتوج موجه للاستهلاك لا تتوفر فيه شروط السلامة الصحية، ومكافحة المسلك غير القانوني للمنتجات الغذائية، مع وضع قواعد سير أسواق الجملة.
وكان مصطفى بيتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد قال إن الحكومة اعتمدت العديد من الإجراءات، بخصوص خفض الأسعار ولم تحقق الأهداف بالشكل الذي تطمح إليه الحكومة.
وأوضح الوزير، أن الحكومة لن تفتح باب التصدير حاليا، وأن “أسعار الطماطم واصلة لمستوى معاجبناش ولا مراضيينش عليها ومكيتافقش مع الأجور والدخل خاصة لواحد الطبقة معينة من المواطنين”، حتى تتوفر المنتوجات للمواطن بأسعار معقولة.
وأضاف بايتاس، أن مسؤولية المضاربين ثابتة في ارتفاع الأسعار، و أن إصلاح المنظومة لن يأتي بين عشية و ضحاها، وأن الحكومة تعمل على إصلاح تلك المنظومة ، وفي نفس الوقت فإنها تتدخل بشكل عاجل لأن الارتفاع الحالي للأسعار لا يعجب ولا يطمئن الحكومة.
وتابع الناطق الرسمي، قائلا “معندها حتى منطق أن سعر الطماطم يوصل لهاد السعر، الكمية اللي دخلات ليوما لسوق انزكان وصلات ألف طن، والأيام الماضية كانت كتدخل 300 و400 ألف طن”.
