شهد اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جدلا كبيرا بسبب ملاسنات بين النواب.
وعرف الاجتماع الذي خصص، لتدارس التدابير الحكومية المتخذة لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات والمواد الاستهلاكية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ملاسنات في بدايته بعد مطالبة رئيس الفريق الحركي بتأجيل بعض مواضيع الاجتماع لضمان حضور أكبر للنواب.
النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار لم تستسغ طول الزمن المخصص لنقط النظام التي طلبها رئيس الفريق الحركي لتدخل في ملاسنات معه، دعت فيها “الغائبين” الى تحمل مسؤولياتهم، ما اضطر رئيس اللجنة محمد شوكي لرفع الجلسة لدقائق قبل العودة بعد تهدئة الأجواء.
وكانت اللجنة الوزارية المشتركة رفيعة المستوى لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، قد أكدت في آخر اجتماع لها على أن العرض الحالي في الأسواق الوطنية من مختلف المواد الاستهلاكية يتميز بالوفرة والتنوع، لا سيما المواد التي يكثر عليها الطلب قبل وخلال شهر رمضان المبارك.
وأبرز بلاغ لوزارة الداخلية صدر عقب هذا الاجتماع “تجند جميع السلطات الحكومية والسلطات المحلية والمصالح الإدارية والمؤسسات المعنية التي تحرص على تتبع المعطيات والمؤشرات المرتبطة بتموين الأسواق، ومواكبة ودعم جهود جميع الفاعلين المعنيين من منتجين ومصنعين وموردين وموزعين، الذين عملوا على برمجة وتدبير عمليات الإنتاج والاستيراد والتخزين والتوزيع اللازمة لتوفير متطلبات السوق الوطنية بشكل يغطي الطلب خلال الفترة الراهنة والأسابيع والأشهر المقبلة”.
وبخصوص وضعية تموين الأسواق الوطنية، ومن خلال المعطيات المحينة المقدمة من طرف مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وخلاصات المعاينات والأبحاث الميدانية المنجزة بمختلف العمالات والأقاليم، “تم التأكيد على وفرة وتنوع العرض الحالي بالأسواق من مختلف المواد الاستهلاكية، وعلى أن حجم المخزونات والكميات المرتقب توفيرها وتوزيعها كافية لتلبية الطلب خلال شهر رمضان المبارك والأشهر القادمة بالنسبة لجميع المواد الغذائية وباقي المواد والمنتجات الأساسية، ولا سيما تلك التي يكثر عليها الطلب قبل وخلال هذا الشهر الكريم”.
وبحسب وزارة الداخلية، تم الوقوف، كذلك، على ما شهدته أسواق المملكة خلال الشهر الجاري من تحسن في عرض الخضر واللحوم والأسماك والحليب وباقي المواد ذات الأصل النباتي والحيواني ارتباطا بتحسن الأحوال الجوية وبفضل الإجراءات المعتمدة لتعزيز عرض بعض المواد، لا سيما اللحوم الحمراء، من خلال تسهيل عمليات الاستيراد وتعليق الرسوم الجمركية بالنسبة للأبقار الموجهة للذبح.
