أكدت اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة تحالف المحيط الهادي في اجتماعها، على أهمية المقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي في الصحراء.
وأكدت اللجنة في البيان الصادر عن اجتماعها أمس الخميس بالرباط، أن مقترح الحكم الذاتي منذ تقديمه للأمم المتحدة في 10 أبريل 2007 حصل على دعم مجلس الأمن الذي وافق عليه بالإجماع من خلال القرار 1754 الصادر في 30 أبريل 2007 معتبرا هذه المبادرة “جادة وذات مصداقية، بالإضافة إلى اعتراف وانخراط العديد من الدول والهيئات التي ترى في المبادرة المغربية فرصة للتقدم نحو إيجاد حل سياسي لملف متوقف منذ أكثر من ثلاثين “عاما.
وأبرز المصدر ذاته أن الحكم الذاتي الموسع الذي يقترحه المغرب لحل نزاع الصحراء “يستجيب لانتظارات جميع الأطراف”، مشيرا إلى أن منطقة الصحراء المغربية “تتمتع بشكل واضح بمستوى أعلى من الازدهار الاجتماعي والاقتصادي كباقي مناطق المغرب”، علاوة على كون ” المغرب بلد الحق والقانون حيث المؤسسات المسؤولة عن ضمان حقوق الإنسان مستقلة“.
تبعا لذلك أكدت اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة تحالف المحيط الهادي ” دعمها والتزامها الدائم بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”، وتثمينها كباقي أعضاء المجتمع الدولي والأمم المتحدة هذه المبادرة “كمجهود جدي وذي مصداقية”، سيسمح بدون شك لسكان الصحراء بممارسة حقهم في تدبير شؤونهم بشكل ديمقراطي من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية تتمتع بصلاحيات حصرية في إطار السيادة الكاملة للمملكة المغربية.
علاوة على ذلك، أشاد مكتب اللجنة ب”ريادة المغرب الإفريقية والعربية والتزامه القوي من أجل تعاون جنوب-جنوب مثمر واستباقي، مما يجعل المملكة محاورًا رئيسيًا وشريكًا موثوقًا به لمواجهة التحديات المشتركة كحفظ السلم والأمن الدوليين والأمن الغذائي والتنمية الاجتماعية المندمجة وحماية البيئة”.
