قضت المحكمة الابتدائية في سلا، بتغريم المكتب الوطني للسكك الحديدية، ثلاثة مئة مليون سنتيم كتعويض لفائدة ضحايا إنقلاب القطار المكوكي السريع عام 2018، قبالة محطة بوقنادل قرب سلا.
وحكمت المحكمة بعد جلسات مارطونية بتحميل المكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي يوجد على رأسه ربيع لخليع المسؤولية المدنية عن الحادث وتعويض الضحايا وذوي حقوقهم كل حسب درجة الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به.
وكانت المحكمة الابتدائية في سلا، قد قضت مساء الثلاثاء، 27 مارس 2019، بخمسة أشهر نافذة، في حق سائق القطار المتابع في حالة اعتقال بتهم القتل والجرح الخطأ.
وكانت النيابة العامة، قد وجهت للسائق، تهم القتل والجرح الخطأ، على خلفية حادث انحراف القطار في 16 اكتوبر من السنة 2018، والذي اسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة نحو 125 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
يشار إلى أن أولى جلسات محاكمة السائق العربي الريش، شهدت وقتها تقديم دفاعه ملتمسا لاستدعاء مسؤولين في المكتب الوطني للسكك الحديدية، كما طالب بتمتيع السائق بالسراح المؤقت.
