ماجدة بنعيسى
تكريسا للتعاون القطاعي بين وزارتي الطاقة والمعادن والفلاحة والصيد البحري، لتعزيز النجاعة الطاقية في القطاع الفلاحي، ترأس عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، يوم الأربعاء 26 يونيو 2019، أول اجتماع للجنة التقنية الوطنية للنجاعة الطاقية في القطاع الفلاحي، وهو اجتماع يأتي كذلك في إطار الدينامية الجديدة لتسريع اجراءات النجاعة الطاقية، التي تم اعتمادها من طرف وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، من خلال خلق لجن قطاعية تقنية وطنية.
وأكد الوزير، وفق مصدر Le12.ma، أن موضوع هذا الاجتماع يتعلق بتشخيص الوضعية الحالية للنجاعة الطاقية في المجال الفلاحي وخاصة استعمال الطاقة الشمسية لضخ الماء، وكذا تقديم الإكراهات والفرص المتاحة في هذا المجال بهدف بلورة برنامج عمل يهم التدابير والإجراءات العملية والقانونية لتسريع النجاعة الطاقية في القطاع الفلاحي.
وأشار عزيز رباح إلى أن القطاع الفلاحي يمثل حوالي 7٪ من الاستهلاك الوطني للطاقة، ويتركز بشكل رئيسي على مستوى معدات الري والجرارات والمحركات والمجففات ومباني تربية الماشية (كتل الحلب في تربية الماشية والمكيفات الهوائية والتدفئة في تربية الدواجن ومعدات التغذية). كما أشار في هذا الاتجاه، إلى أن التطور التكنولوجي قد خفض سعر الأنظمة الكهروضوئية التي انخفضت بنسبة 41٪ بين عامي 2013 و2018 كما ستستمر في الانخفاض بنسبة 20٪ بين 2018 و2023.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع كان مناسبة لتقديم الإجراءات المتخذة في هذا القطاع، وخصوصا برنامج ضخ الماء بواسطة الطاقة الشمسية في القطاع الفلاحي. وكل المستجدات المتعلقة بالتكنولوجيات الحديثة والتحديات وفرص التطبيق الفعلي لنظم الضخ الشمسي الذي أثبتت الدراسات الإمكانات الهامة التي يتوفر عليها المغرب لتطوير هذه الشعبة.
وقد عرف الاجتماع، حضور ممثلين عن الوزارات المكلفة بالمالية والداخلية والفلاحة والحكامة وجمعية الجهات والوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية والقرض الفلاحي والمكتب الوطني للكهرباء والماء والفدراليات المهنية الفلاحية.
وفي هذا الصدد دعا الوزير أعضاء اللجنة التقنية الوطنية لوضع خريطة طريق تتمحور حول التشريع وتقوية القدرات وكذا اعتماد حلول تكنولوجية من أجل تعزيز النجاعة الطاقية في القطاع الفلاحي.
