أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بالرباط، أن الحزب تمكن من إسدال الستار على حصيلة مرحلية مشرفة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، كالصحة والحماية الاجتماعية والتعليم والتشغيل والإستثمار، إضافة إلى فتح حوار اجتماعي حقيقي لإرساء مناخ الثقة.
وقال أخنوش، في كلمته خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، إن من حق جميع “الأحرار” الافتخار، على اعتبار أن الحكومة حققت، في سنة واحدة، ما لم تحققه في عشر سنوات، لالتزامها بتعاقدها مع المغاربة الذين وثقوا فيها بمنحها أصواتهم، ولإحساسها بالمسؤولية أمام جلالة الملك وكافة الشعب المغربي.
وعبر أخنوش، عن اعتزازه بالرصيد الحكومي المنجز، بفضل اليقظة التي حظيت بها مختلف التدخلات الحكومية في ظرف زمني قياسي، ووفق التوجيهات السامية الملكية.
وأشار رئيس الأحرار، أن الحزب استطاع في ظرف السنة الأولى من الولاية الحكومية، بلوغ نتائج مهمة، الشيء الذي “سيؤهلنا، بأغلبية متماسكة ومتضامنة بين كافة مكوناتها، للمساهمة بفعالية في بناء “مغرب التقدم والكرامة”، وتعبيد مسار التنمية وطنيا ومحليا”، حسب تعبيره.
وأكد أخنوش أنه من حق جميع “الأحرار” الافتخار بهذه الحصيلة، على اعتبار أن الحكومة حققت، في سنة واحدة، ما لم تحققه في عشر سنوات، لالتزامها بتعاقدها مع المغاربة الذين وثقوا فيها بمنحها أصواتهم، ولإحساسها بالمسؤولية أمام جلالة الملك وكافة الشعب المغربي. وفق قوله.
وبالرغم من المكتسبات العديدة التي حققتها في السنة الأولى من ولايتها، يؤكد رئيس التجمعيين، أن الحكومة أبت إلا أن تضاعف الجهود لتنزيل مختلف تعهداتها، من خلال تفعيل مجموعة من الإجراءات التي تصب في مصلحة بلادنا، وتضمينها في قانون المالية 2023، مبرزا أن هذا الأخير سيشكل الانطلاقة الحقيقية لتنفيذ البرنامج الحكومي.
وعدد أخنوش أبرز إنجازات الحكومة الحالية في السنة الأولى من ولايتها، على راسها نجاحها في تفعيل ورش التغطية الصحية الإجبارية، وفق الأجندة الزمنية اللي حددها جلالة الملك، عبر رفع نسبتها من %40 إلى %100، خصوصا بعد إدماج حوالي 4 ملايين أسرة من الفئات الهشة المسجلة بنظام “راميد”، مع أداء مساهماتها.
وأكد أخنوش، أن كل الإصلاحات الكبرى التي باشرتها الحكومة ستساهم، مما لا شك في، في تعزيز التوازنات المالية والماكرواقتصادية للمملكة، وستمكن من الحفاظ على مستوى عالي من الثقة لدى المؤسسات الدولية.
وأشار أن هذه المنجزات ستجعل الحكومة تمضي في “مسار التنمية” بتفاؤل كبير، مبرزا أن الأوراش الحكومية القادمة ستعطي زخما أكبر، من قبيل أوراش إصلاح الإدارة، وإصلاح منظومة العدالة، وإصلاح قانون الشغل وإصلاح منظومة التقاعد وغيرها، بالإضافة إلى تفعيل السجل الاجتماعي الموحد الذي سيمكن في آخر هذه السنة من تعميم التعويضات العائلية على 10 ملايين أسرة مغربية إضافية، وتحقيق عدالة اجتماعية فعلية، بعيدا عن مختلف أشكال الانتقائية والانتهازية السياسوية.
