كشف محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن حصيلة محاكم المملكة خلال السنة الماضية، والتي عرفت ارتفاعا ملحوظا في أعداد القضايا الرائجة أمام المحاكم.
ولفت عبد النباوي إلى تزايد القضايا المسجلة في المحاكم بنسبة 13,47% في سنة 2022، ما أدى إلى زيادة المخلف بحوالي 20.063 قضية عن سنة 2021، أي بزيادة بلغت نسبتها 2,8 %.
وبلغ مجموع القضايا التي راجت أمام محاكم الموضوع خلال سنة 2022 مما يزيد عن خمسة ملايين قضية. وهو ما يفيد أن نسبة الارتفاع عن السنة الأسبق قد بلغت 483.476 قضية، أي بنسبة 10,48%.
وشدد عبد النباوي خلال افتتاح السنة القضائية على أن ارتفاع وثيرة القضايا بهذا الحجم “يتجاوز قدرات القضاة، ولذلك فإن الموضوع يتطلب إيجاد الحلول المناسبة”، مضيفا “فإن مطلب الزيادة في عدد القضاة مطلب آني وأكيد، تقتضيه الإحصائيات المشار إليها، ولاسيما حصة كل قاض من القضاة المكلفين بإصدار الأحكام والتي ناهزت 1700 قضية لكل قاض، أي بمعدل حوالي 7 أحكام في كل يوم عمل”.
