أصدر محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية جديدة تدعو رؤساء المحاكم إلى التقيد بالضوابط القانونية عند الأمر بالخبرة القضائية.

وأكد عبد النباوي في الدورية أن القواعد الإجرائية والموضوعية المنظمة للخبرة قواعد تهدف بالأساس إلى تحقيق النجاعة القضائية، وذلك من خلال تفادي هدر الزمن القضائي، وتجويد العمل القضائي، وضمان احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الخبراء.

تبعا لذلك، دعا عبد النباوي إلى الالتزام بالضوابط القانونية للخبرة القضائية، من خلال مجموعة من الخطوات ضمنها الحرص القبلي على جدول الخبراء في صيغته المحينة، وعدم الاستعانة بالخبراء من خارج الجدول إلا عند تحقق شرط الاستثناء مع إلزامهم بأداء اليمين، وعدد من الشروط القانونية الأخرى، التي من شأنها تعزيز الثقة في القضاء ويحقق النجاعة القضائية.

كما دعا عبد النباوي رؤساء المحاكم إلى عقد اجتماعات دورية مع الخبراء التابعين لدوائر نفوذ محاكمهم، لمناقشة الملاحظات المسجلة بشأن التقارير التي بنجزونها والإكراهات التي تحول دون إنجاز مهامهم، واقتراح الحلول المناسبة لها مع رفع تقارير بذلك إلى مجلس الأعلى للسلطة القضائية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *