دعت جمعية “الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”، إلى تقوية أدوار البرلمان في تعزيز حقوق الإنسان في المغرب.
وشددت الجمعية على ضرورة التجديد والابتكار على مستوى هياكل وأجهزة مجلسي البرلمان بما يساعد على تحقيق كفاءة وفعالية العمل البرلماني في مجال حقوق الإنسان عموما، ولا سيما مراقبة ومتابعة إعمال توصيات هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
الحقوقيون دعوا كذلك إلى تكييف العمل البرلماني مع متطلبات تنمية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وجعلها أولوية في إطار مراجعة النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان في إطار من التكامل والتنسيق والملاءمة، مع إحداث لجنة برلمانية دائمة خاصة بحقوق الإنسان على مستوى مجلسي البرلمان تعنى بصفة حصرية بالقضايا والمواضيع المتصلة بالحقوق والحريات الأساسية وفقا لتوصيات الاتحاد البرلماني الدولي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ذات الصلة.
ومن التوصيات كذلك تعزيز دور البرلمان في إعمال المقاربة الحقوقية ومعايير حقوق الإنسان في جميع مراحل دراسة مشاريع ومقترحات القوانين، وكذا مشروع قانون المالية مناقشة وتعديلا وتصويتا، مع توسيع وسيع دور البرلمان في مسطرة إقرار المعاهدات ذات الصلة بحقوق الإنسان ومتابعة كل مراحل تنفيذها، ولا سيما على مستوى تخصيص حيز زمني لمناقشة المواضيع والقضايا الحقوقية التي تنطوي عليها.
الحقوقيون دعوا كذلك إلى الحرص على إشراك البرلمانيين في مسار إعداد مشاريع الاتفاقيات والقرارات الدولية في مجال حقوق الإنسان، و تعزيز وتطوير العلاقات والروابط التفاعلية بين مجلسي البرلمان والمنظومة الأممية لحقوق الإنسان بما في ذلك استقبال أصحاب الولايات والخبراء الأمميين، والمشاركة في الأعمال التحضيرية لإعداد المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، وكذا المساهمة في تفسير أحكام بعض مواد المعاهدات أو ما يسمى بـ”التعليقات العامة“.
إلى ذلك، دعت الجمعية إلى إشراك البرلمانيين في مسار إعداد التقارير الدورية وتقوية حضور هم ومشاركتهم ضمن الوفود الوطنية بمناسبة الاستحقاقات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، مع تقوية التعاون بين مجلسي البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان على مستوى الآليات الدولية لحقوق الإنسان وعلى مستوى ملاءمة التشريعات مع توصيات الآليات الأممية.
