أمر الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى للحسابات أخيرًا، بالتحقيق مع عدد من المسؤولين الجامعيين بشأن شبهات تحوم حول تدبير عدد من المؤسسات الجامعية.
وكشفت مصادر جريدة Le12.ma، أن تحقيق قضاة هذه النيابة العامة قد ينصب حول شبهات تخص تحديدًا ملابسات التسجيل في مسالك الماستر والدكتوراه، و ملابسات تدبير مداخيل متحصلة من برامج التكوين المستمر.
ويرتقب أن توجه النيابة العامة بالمجلس الأعلى للحسابات، مذكرات إلى رؤساء هذه المؤسسات الجامعية ومسؤولين سابقين وحاليين من أجل تقديم أجوبتهم في غضون الأيام القليلة المقبلة.
ووفق معلومات دقيقة حصلت عليها الجريدة، فإن النيابة العامة بالمجلس الأعلى للحسابات من غير المستبعد أن تكون قد أصدرت قرارات بمتابعة مسؤول جامعي بارز إلى جانب مسؤولة جامعية سبق أن شملها قرار إعفاء من منصبها.
كما أنه من غير المستبعد أن تكون النيابة العامة قد أمرت بالتحقيق مع عميد كلية، ومديري مدرستين وطنيتين ومسؤولين سابقين بإحدى الكليات.
ومن المرجح ، أن يغرم المجلس الأعلى للحسابات عدد من رؤساء هذه المؤسسات فيما قد يحيل بعضهم على القضاء للنظر في الشبهات المثارة بحقهم كل حسب المنسوب إليه.
