بعد “جمودها” لسنوات طويلة، يفتح خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الباب أمام وضع اللمسات الأخيرة لمراجعة التعريفة المرجعية.
وأفادت مصادر نقابية لجريدة “le12.ma“، أن خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، سيلتقي اليوم نقابة أطباء القطاع الحر، بالإضافة إلى عدد من المعنيين بالتعريفة المرجعية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن اللقاء سيتمحور على مناقشة سبل التوصل إلى اتفاقية جديدة تسمح بمراجعة التعرفة المرجعية التي تعرف جمودا من سنة 2006.
وأكدت أن هذا “الجمود” يؤدي إلى تعويض المرضى بنسب تتراوح من 30% إلى 50% فقط من كلفة العلاجات الطبية، الأمر الذي يثقل كاهلهم، حيث يتم التعويض على اساس 80 درهما بالنسبة لزيارة الطبيب العام، و150 درهما بالنسبة للطب الاختصاصي.
وستهم المراجعة كذلك حزمة من العلاجات الطبية التي يقدمها أطباء القطاع الخاص، والعام كذلك، لتتلاءم والتطورات في الساحة.
