بعد مصادقة مجلس الحكومة يوم أمس الأربعاء على حزمة من القوانين المتعلقة بالمنظومة الصحية، أطلق خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، جولة جديدة من الحوار الإجتماعي مع نقابات الصحة حول هذه المشاريع.
وحسب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فإن هذه الاجتماعات تأتي في سياق التشاور حول مشاريع القوانين المتعلقة بإحداث الهيئة العليا للصحة، وإحداث المجموعات الصحية، وإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وإحداث الوكالة الوطنية لتحاقن الدم ومشتقاته، إضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية.
وقد التقى آيت الطالب يوم أمس بمجموعة من النقابات،أمد لها التزام الوزارة بصيانة المكتسبات والعمل على تحسين أوضاع الشغيلة الصحية بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين، مع التزامها باعتماد منهجية الحوار والمشاركة والإنصات لآراء ومقترحات الفرقاء الاجتماعيين.
كما أبلغ الوزير المركزيات النقابية الممثلة في قطاع الصحة عن “الإلتزام الشخصي لرئيس الحكومة على تفعيل الرؤية الملكية السامية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، خصوصا في قطاع الصحة، ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي”.
