أكد مرصد العمل الحكومي، على إيجابية استمرار الحكومة على استعادة النشاط الاقتصادي في السنة المقبلة.

ونوه المرصد في تقرير له حول “رصد مناقشة البرلمان ومصادقة البرلمان على مشروع قانون مالية 2023″، باستمرار تركيز الحكومة على استعادة النشاط الاقتصادي من خلال الرفع من ميزانية الاستثمار بـ22 % بالمقارنة مع سنة2022، لتصل الى 300 مليار درهم سنة 2022 .

وينضاف ذلك حسب المصدر ذاته إلى ايجابية التوجه نحو تعزيز الانعاش الاقتصادي و دعم الاستثمار في إطار مواكبة الاصلاحات الجديدة التي تضمنها القانون الاطار للاستثمار،  و تخصيص 45 مليار درهم  لصندوق محمد السادس للاستثمار.

كما أشاد المصدر ذاته بايجابية استمرار الحكومة في تعزيز ورش الجهوية و الابقاء على  قيمة التحويلات المالية المخصصة للجهات في مستوى 10 ملايير درهم، وكذا تعزيز المنظومة الصحية و زيادة المخصصات المالية  المتعلقة بقطاع الصحة ب 4.58 مليار درهم بالمقارنة مع سنة 2022 لتصل الى 28.12مليار درهم، مع التأكيد على ايجابية الاصلاحات المقدمة في اطار تجويد المنظومة الصحية و تطوير العرض الصحي و الارتقاء بالمكون البشري.

في المقابل، انتقد المركز استمرار توجه الحكومة نحو الاقتراض  الخارجي ، في ظل خطر  اقتراب نسبته من مستوى   100 في المئة من الناتج الداخلي الخام ، و في ظل ارتفاع نفقات الدولة لتتجاوز 600 مليار درهم في حين ان مواردها لن تتجاوز 536 مليار درهم ، و هو ما قد يهدد استقلالية القرار الاقتصادي المغربي ، خاصة في ظل عدم توجيه  الاعتمادات الناتجة عنها نحو خلق نشاط اقتصادي ذو قيمة مضافة كبيرة ، و تركيزها اتجاه خدمة الدين العمومي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *