دعت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى بلورة نصوص قانونية خاصة بالطفولة.
وقالت بوعياش في كلمتها بمناسبة تقديم الدراسة المتعلقة بالاعتبارات القضائية المعتمدة لتزويج الطفلات، أمس الاثنين بالرباط، إن تقديم هذه الدراسة يأتي في سياق الاحتفاء بالأيام العالمية لمناهضة العنف ويتسم بديناميكية ونقاش وطني حول مدونة الأسرة وكذاك تتوفر المنظومة الوطنية على آلية وطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل تشتغل وفق المعايير الدولية.
وتمكن الدراسة المذكورة حسب بوعياش من معرفة تمثل كل من القضـاة الذين يصـدرون الإذن بتزويـج الأطفـال وباقي المتدخلين في معالجة طلبات التزويج لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل، وأبانت “أنه يبقى مفهوما مجردا، إذا لم نتوفر على أدوات عملية لتنزيله“.
تبعا لذلك ف”نحن في حاجة اليوم، لبلورة فهم إجرائي مسطري موحد لهذا المفهوم، الذي تعتبره لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل مفهوما ديناميكيا يتعلق في نفس الوقت بالأطفال كمجموعة بشرية وبكل طفل، كفرد”، حسب تعبير المتحدثة قبل أن تتابع “إنه مبدأ وحق وإجراء مسطري كما جاء في الملاحظة العامة رقم 14 للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وله علاقة عضوية مع مبدأ المشاركة فلا مصلحة فضلى دون إشراك الأطفال في سيرورة أخذ القرار“.
إلى ذلك، تمكن الدراسة ذاتها حسب بوعياش من ” إعطاء دفعة لعملنا الترافعي كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تصبو لجعل قوانيننا الوطنية تتلاءم كل التلاؤم مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة المغربية بشكل عام ومع اتفاقية حقوق الطفل بشكل خاص“.
وفي هذا السياق، شددت المتحدثة على ” إعداد مدونة شاملة للطفولة تتضمن جميع القوانين التي لها علاقة بحقوق الطفل وتأخذ بعين الاعتبار المقتضيات الدستورية”، مذكرة بأن المجلس قد أبدى رأيه في مواد مدونة الطفل خلال الحملة التي سبق وأن قمنا بها سنة 2019، حسب تعبير المتحدثة التي دعت إلى إذكاء الوعـي الحقوقـي وإعادة النظر في المعاييـر الاجتماعية الحمائية للطفولة.
