وافق مكتب مجلس المستشارين، في اجتماعه الأخير، على تشكيل عدد من مجموعات العمل الموضوعاتية.
ويتعلق الأمر بمجموعة عمل موضوعاتية حول مناخ الأعمال والتنمية الجهوية، وأخرى حول البرامج المندمجة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، حسب ما أفادت مصادر برلمانية.
وقد تمت مراسلة الفرق والمجموعات البرلمانية في مجلس المستشارين لتعيين ممثليها في هاتين المجموعتين، في أفق استكمال هيكلتهما واختيار رؤسائهما للشروع في العمل.
وينص النظام الداخلي لمجلس المستشارين على مبدأ التخصص للفرق في اختيار أعضائها لعضوية المجموعات الموضوعاتية، وتنتخب كل مجموعة عمل، بالإضافة الى رئيسها، نائبين اثنين له ومقررا للمجموعة.
تباشر المجموعات مهامها وفق أحكام هذا النظام الداخلي، وتتفق في مستهل أشغالها على منهجية وبرنامج العمل.
يتداول مكتب مجلس المستشارين في طلبات مجموعات العمل ويتخذ القرار بشأنها، وله أن يوجه تبعا لذلك، بواسطة رئيس المجلس، حسب الحالة، إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو المجلس الأعلى للحسابات أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو إحدى هيئات الحكامة والمؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور، طلبات إبداء الرأي أو إعداد دراسة أو بحث حول السياسات المراد تقييمها.
كما يمكن للهيئات والمؤسسات المعنية انتداب من ينوب عنها في اجتماعات مجموعات العمل المعنية قصد تقديم شروحات عن الآراء والدراسات والبحوث التي قامت بإعدادها.
ويمكن كذلك لرئيس مجموعة العمل الموضوعاتية، عن طريق مكتب المجلس، طلب عقد اجتماع اللجنة أو اللجن الدائمة المعنية بموضوع السياسة العمومية المراد تقييمها، بحضور الوزراء أو مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا طلب قيامها بمهمة استطلاعية أو إخبارية طبقا للمادة 59 من النظام الداخلي للمجلس.
