أطلقت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، اليوم الجمعة، بالرباط، الحملة الوطنية التحسيسية لوقف العنف ضد النساء.
وأكدت حيار، في كلمتها خلال إطلاق الحملة، أن اختيار موضوع “مخاطر العنف الرقمي على النساء والفتيات” كموضوع لحملة هذه السنة، يأتي لاعتبارات متعددة تروم تسليط الضوء على تنامي هذا الشكل من العنف بشكل متواتر وسريع،
وكذا جاء نتيجة التغيرات المتتالية، التي يشهدها المغرب كباقي دول العالم في مجال التطور الرقمي، والإقبال المتزايد على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت الوزيرة أن هذا الإقبال أصبحت على إثره العديد من النساء والفتيات “تتعرضن لأشكال متنوعة من العنف الرقمي، من ابتزاز وتشهير، وتنمر، وتهديد، ومختلف الإساءات، التي يمكن أن تتعرض لها ضحايا العنف الرقمي”.
والذي أضحى يشكل “مصدر قلق يهدد السلامة البدنية والصحة النفسية للمرأة والفتاة على حد سواء، وما يترتب عنه من آثار وعواقب خطيرة تؤثر سلبا ليس فقط على تواجدها ومشاركتها في الفضاء الإلكتروني كوسيلة للتواصل والتعبير باعتباره حقها المكفول في القوانين والتشريعات، بل أصبح يتعدها إلى تهديد الاستقرار الأسري وبالتالي المجتمعي“.
وأشارت الوزيرة إلى أن 13.8% أي ما يقارب 1.5 مليون امرأة وفتاة كن ضحايا للعنف الإلكتروني سواء من خلال البريد الإلكتروني، أو المكالمات الهاتفية، أو الرسائل النصية القصيرة، وهذا العدد في تزايد مضطرد، في ما تتزايد حدة العنف الإلكتروني في صفوف الشابات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 24 سنة بنسبة % 24.4، وذوات مستوى تعليمي عالي بنسبة 25.4%، والعازبات بنسبة 30.1%.
علاوة على ذلك، فإن 85٪ من النساء اللائي لديهن إمكانية الوصول إلى الإنترنت قد شهدن عنفا عبر الإنترنت ضد نساء أخريات، و 38٪ تعرضن له شخصيًا، كما يشير الاستطلاع إلى إن حوالي 65% من النساء تعرضن للتنمر الإلكتروني والكراهية والتشهير.
تبعا لذلك، تستهدف الحملة حسب المتحدثة ” إذكاء الوعي المجتمعي حول العنف الرقمي والتحسيس بمخاطره، التي تتعدى تهديد السلامة البدنية والنفسية للمرأة أو الفتاة، بل يهدد أحيانا مسارها الدراسي أو المهني، وكذلك حياتها العائلية واستقرارها الأسري”، و” تدارس سُبل تعزيز الوقاية من آثاره وعواقبه، وتوعية الضحايا بإمكانية التبليغ عنه، وبأن الهيئات المختصة لديها من الوسائل ما يكفي لمعرفة مرتكب هذا العنف، وتتبعه، ومعاقبته حسب القانون من خلال إشراك مختلف الفاعلين والمتدخلين في الموضوع”، معالتوعية بأن هذا الفعل مجرم بفعل القانون، ويعاقب عليه.
