تنهي الحكومة، اليوم الجمعة، مسطرة التشريع الخاص بميزانية 2023، من خلال التصويت عليها بمجلس النواب.
ونجحت الحكومة مساء أمس الخميس، في أول اختبار حقيقي لها بعد تمريرها لميزانية 2023 في جزئها الأول.
وهي أول ميزانية تعدها بشكل كامل ويعكس أولوياتها وتوجهاتهاالتي تصب في دعم ركائز الدولة الاجتماعية.
الحكومة، مسنودة بأغلبيتها المريحة بمجلس النواب، لم تلق أية صعوبة في الدفاع عن ميزانيتها الاجتماعية والمصادقة عليها من طرف أغلبية 180 صوت مقابل معارضة 70 صوت.
ومن المقرر أن يسدل الستار نهائيا على مشروع الميزانية اليوم الجمعة من خلال المصادقة على المشروع برمته، قبل إحالته على مجلس المستشارين.
وكان مجلس النواب صادق في جلسة عمومية، مساء الخميس، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023، كما تم تعديله.
وتوزعت هذه التعديلات حسب التدابير، إلى 47 تعديلا جمركيا (13 للمعارضة و 8 للحكومة و 9 للفريق الاشتراكي و 13 للأغلبية و4 للاشتراكي الموحد)، و142 تعديلا ضريبيا منها، 42 للمعارضة بدون الفريق الاشتراكي و 01 للحكومة و 21 لفرق الأغلبية و 52 للفريق الاشتراكي و 19 لفيدرالية اليسار و 7 للاشتراكي الموحد.
كما تم تقديم تعديلات مختلفة بلغت في المجموع 21 تعديلا.
وبتأيي مشروع ميزانية 2023 على مجموعة من الفرضيات، منها تحقيق نسبة نمو في حدود 4%، وحصر التضخم في 2%.
ويرتكز المشروع على تدابير تروم تخفيف عبء التضخم على المواطنين ودعم قدرتهم الشرائية.
وهكذا فقد لجأت الحكومة إلى إعفاء مجموعة من الأدوية والمنتجات الصيدلية المستعملة خصوصا لعلاج الأمراض المزمنة المكلفة ماديا، من رسم الاستيراد.
في السياق نفسه، قررت الحكومة رفع الاعتمادات المالية المخصصة للأدوية إلى حوالي 2 مليار درهم، قصد تغطية تكاليف الأدوية اللازمة. وخصصت ما يفوق مليار ونصف درهم لزيادة أجور مهنيي الصحة.
وخصصت الحكومة لقطاع الصحة ميزانية تقدر ب28 مليار درهم. كما خصصت 5500 منصب مالي للقطاع.
في السياق ذاته، تعتزم الحكومة اعتماد التضريب التدريجي للمنتجات التي تحتوي على السكر ، حفاظا على صحة المواطنين.
وتتضمن ميزانية 2023 العديد من التدابير الهادفة الى النهوض بالتعليم والبحث العلمي وتحفيز الاستثمارات.
