بينما فضح ممثل الجزائر بمقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء على محورية حماية حقوق الانسان والنهوض بها في السياسات المغربية، معتبرا أنه “خيار ثابت” في المملكة.
وشدد الوزير في كلمته في الحوار التفاعلي حول التقرير الوطني للمملكة المغربية برسم الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، على إلتزام الحكومة المغربية بحماية حقوق الانسان.
وأوضح أن المغرب يعتبر هذه المناسبة “فرصة حقيقية للوقوف على التقدم المحرز في الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان والتي ” تتطلع إلى تقاسم تجربتها، واستلهام الممارسات الجيدة لدول أخرى في العمل بهذه الآلية التعاونية، بما يكفل رفع التحديات وتأمين الإعمال السليم لحقوق الإنسان”.
وأكد المتحدث أن المملكة “تولي اهتماما خاصا للتفاعل مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان ولتتبع تنفيذ الالتزامات المتمخضة عنها”.
وشدد على أن حماية حقوق الإنسان والنهوض بها تعد “خيارا ثايتا ولا رجعة فيه للمملكة، يجسد رؤية وتوجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وانسجاما مع هذا التوجه، عرفت الفترة المشمولة بالتقرير الوطني بين سنتي 2017 و2022 تقوية انخراط المملكة المغربية في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، حيث واصلت انضمامها للبرتوكولات الاختيارية للاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان، مع مواصلة اتخاذ التدابير التشريعية والمؤسساتية تفعيلا للدستور وتنفيذا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وعلاوة على ذلك، حظي ورش تعزيز سيادة القانون والعدالة حسب الوزير بالأولوية ضمن الإصلاحات الهيكلية التي تنهجها المملكة المغربية، وفقا للدستور، مع مواصلة الجهود لتعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي الخاص بحماية حرية الرأي والتعبير من خلال اعتماد قانون يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وتعزيز عمل المجلس الوطني للصحافة باعتباره هيئة للتقنين الذاتي لمهنة الصحافة، وعمل الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، باعتبارها مؤسسة دستورية مستقلة تتولى مراقبة احترام قواعد التعبير، في إطار تعدد التيارات والآراء الفكرية.
وفي مجال الوقاية من التعذيب، تضطلع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان حسب وهبي مهامها النوعية من خلال القيام بزيارة أماكن الحرمان من الحرية، مما يمكن من دعم عمل القضاء في التحري والمتابعة بخصوص الانتهاكات المحتملة في هذا الشأن.
وقد سجلت هذه الآلية الوطنية وفق المتحدث “الحصيلة الإيجابية لتفاعل السلطات العمومية مع توصياتها بنسبة تتراوح بين 80% و 90%، بالإضافة إلى الاهتمام الخاص الذي توليه المؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون للتدريب والتكوين والتكوين المستمر في مجال حقوق الإنسان”.
على صعيد آخر، شدد المتحدث على أن المعطيات الميدانية النوعية المتعلقة بحريات التظاهر السلمي والاجتماع وتأسيس الجمعيات تؤكد الزخم الهام الذي تعرفه ممارسة هذه الحريات، وذلك رغم تزامن الفترة المشمولة بالتقرير مع الجائحة وما فرضته من تدابير استثنائية.
وفي هذا الصدد، حرصت السلطات العمومية حسب الوزير على “حماية وتأطير حرية الاجتماع التي تخضع لنظام التصريح، بما يأمن التوازن بين احترام حقوق الإنسان وحفظ الأمن والنظام العام”.
