يستكمل مجلس النواب مساء اليوم الاثنين مسطرة المصادقة على مشروع مدونة التغطية الصحية الأساسية، من خلال المصادقة عليه في الجلسة العامة.
ويشكل هذا النص أحد ركائز الترسانة القانونية ذات الصلة بتكريس الدولة الاجتماعية التي وضعتها الحكومة ضمن أولوياتها.
ورفعت الحكومة وتيرة اشتغالها على مجموعة من النصوص التشريعية ذات الطابع الاجتماعي بهدف تمكين شرائح واسعة من المواطنين من الحماية الاجتماعية.
ويندرج مشروع مدونة التغطية الصحية ضمن هذا الإطار، على اعتبار أنه يروم توسيع الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية .(RAMED)
وكانت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، صادقت ليوم الجمعة 04 نونبر 2022، على مشروع القانون رقم 27.22 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية محال من مجلس المستشارين.
ويأتي هذا المشروع، الذي قدمه خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، “تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح وإعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الوطنية الصحية، حيث دعا جلالة الملك، إلى إطلاق ورش تعميم التغطية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة وفق برنامج عمل مضبوط، بدءا بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، وانسجاما مع ما نص عليه القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، لاسيما ما يتعلق بالتزام السلطات العمومية بمراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحماية الاجتماعية”.
وأبرز الوزير أن أحكام هذا المشروع تنص على قبول الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية للاستفادة بكيفية تلقائية من نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، مع احتفاظهم بجميع المكتسبات الممنوحة لهم في إطار نظام المساعدة الطبية.
