أشاد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية مساء أمس الأربعاء، بنجاعة تدبير المجلس الجماعي لأكادير الذي يرأسه عزيز أخنوش.
وقال الوزير، الذي كان يتحدث بلجنة الداخلية بمجلس النواب على هامش مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، إن جماعة أكادير تعتبر نموذجا للتدبير الفعال والناجع.
وأشار الوزير إلى وجود جماعات “كسولة” تنقصها الفعالية في التدبير وأخرى أثبتت قدرتها على التدبير الناجع.
وكشف أن الجماعات تطلب الزيادة في حجم الدعم المالي الموجه لها، ولكن “الله غالب بالنظر إلى الموارد المتواضعة الموجودة“.
وأشار إلى أنه في حال ما إذا جرى تطبيق المعايير الجديدة في توزيع الدعم على الجماعات والتي تعتمد عدد السكان، وطريقة تدبير شؤون الجماعة والتسيير، فإن ثمة جماعات تستحق زيادة كبيرة في الدعم وأخرى لا، ولكن الوزارة قررت اعتماد زيادات تدريجية للجماعات النشطة والتي أثبتت فعالية في التدبير“
وحققت جماعة أكادير قبل أيام سبقا، من حيث أنها تمكنت من ولوج أسواق المال من خلال عملية إصدار سندات الطلب بمبلغ مليار درهم عن طريق اكتتاب خاص لمؤسسات استثمارية وطنية ودولية، بهدف تنويع مصادر تمويل برنامج التنمية الحضرية للمدينة، لتصبح أول جماعة ترابية في المغرب تتمكن من الولوج إلى أسواق المال عبر إصدار قرض سندات.
يشار، كذلك، إلى أن وزارة الداخلية سبق أن قررت تخصيص منح استثنائية متعلقة بمؤشر نجاعة الأداء المتتبع لمؤشرات الحكامة والشفافية وإدارة النفقات والموارد المالية والبشرية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
يندرج هذا الدعم في إطار برنامج “تحسين أداء الجماعات”، الذي أطلقته مصالح وزارة الداخلية بشراكة مع البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، سنة 2019، ويمتد لخمس سنوات( إلى غاية 2024) .
ويعتمد التقييم السنوي على شروط؛ منها نشر القوائم المالية والمحاسباتية، والتقييم السنوي لتنفيذ برنامج العمالة، وتحيين البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات وإرفاقها بالميزانية، ونشر البرنامج التوقعي للصفقات.
ويهدف برنامج نجاعة أداء الجماعات الترابية إلى تعزيز انخراط الجماعات الترابية في عمل تطبعه النجاعة والفعالية في التنفيذ، وتمكين رؤساء مجالس هذه الجماعات من لوحة القيادة، خاصة بمجالات صلاحياتهم.
