تظاهر محامون عن هيئة الرباط، اليوم الثلاثاء داخل بهو محكمة الاستئناف في الرباط، ضد مشروع قانون منظم لمهنة المحاماة يفرض الضريبة على مداخيل مكاتب المحامين.

وردد المتظاهرون شعارات تطالب وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بالتراجع عن عرض مشروع ذلك القانون، بينما فشلت الوساطات البرلمانيين لتقريب وجهات نظر الطرفين.

ويعتبر المحامون مشروع ذلك القانون يتضمن مقتضيات غير دستورية، وأن صياغته تمت بشكل منفرد من طرف وزارة العدل.

وبالأمس، أعلنت هيئة المحامون في الدار البيضاء، وقف العمل في المحاكم هذه الدائرة القضائية لمدة أسبوع كاملا، وذلك مباشرة بعد فشل الوساطة البرلمانية بين المحامين والوزارة.

وكان حوار قد انطلق أمس الإثنين، بين وزير العدل والمحامين، وذلك بعد الأزمة التي خلقتها مسودة مشروع القانون المتعلق بمهنة المحاماة، وتضريب أصحاب البذلة السوداء في مشروع قانون المالية.

وإنتهى اللقاء الذي جمع اليوم كل من وزير العدل وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، برئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب عبد الواحد الأنصاري، وذلك بدعوة من رؤساء بعض الفرق البرلمانية، (انتهى) بالتوافق على تعزيز الحوار بين الأطراف المذكورة.

تعزيز الحوار هذا سيتم بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن هيئات المحامين، وممثلين عن الوزارات النعنية، وذلك في سبيل تذليل الخلافات والبحث عن حلول للإشكاليات العالقة، وذلك قبل استكمال تدارس مشروع قانون المالية .

وطلبت الهيئة من الحكومة مهلة للتداول في مخرجات الاجتماع، حيث كان  ردها بعد إجتماع طارئ لمكتبها التشبث بمطالبها.

ويشار إلى أن خلافات وهبي مع المحامين لا تقتصر على مشروع قانون المالية فقط، بل تعود الى ما قبل ذلك بعد كشف مضامين مسودة مشروع القانون المتعلق بالمحاماة.

أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في وقت سابق عن رفضه الحوار مع المحامين، بعد إعلان عدد من النقاباء السابقين لموقفهم من مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة.

وكان وهبي، قد اعتبر في لقاء إذاعي، أن أي حوار لن يكون له متسع، بعد إعلان المحامين عن موقفهم من المسودة، والتي أثارت غضبا كبيرا في صفوفهم

وكان عدد من النقباء السابقين للمحامين، قد أعلنوا أنهم “لن يقبلوا بفرض أية وصاية على المؤسسات المهنية و على المحاميات و المحامين”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *