يبدو أن الوساطة التي قادها رؤساء فرق برلمانية بين الحكومة والمحامين قد باءت بالفشل، بعد تشبث هؤلاء بالاحتجاج.
ومباشرة بعد اجتماع يوم أمس بمجلس النواب، والذي جمع كلا من وزير العدل عبد اللطيف وهبي والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع بممثلين عن هيئات المحامين، أصدر هؤلاء بلاغا يعلنون فيه تشبثهم بالاحتجاجات المقررة.
وأعلن رئيس جمعية هيئات المحامين عن التشبث بالخطوة الاحتجاجية المقررة اليوم الثلاثاء، وهي وقفة احتجاجية مقررة على الصعيد الوطني.
من جهتهم أعلن محامو الدار البيضاء عن توقفهم عن العمل طيلة أيام الأسبوع ابتداء من اليوم، مع مقاطعة الصناديق والجلسات وإيداع المقالات عبر المنصات الالكترونية ما عدا تلك المتعلقة بأجل.
على صعيد آخر، أكد المحامون عن تشكيل لجنة مكونة من رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ونائبي الرئيس ونقباء هيئات الدار البيضاء وطنجة وخريبكة من أجل الحوار مع وزارة الاقتصاد والمالية.
ويشار إلى أن خلافات وهبي مع المحامين لا تقتصر على مشروع قانون المالية فقط، بل تعود الى ما قبل ذلك بعد كشف مضامين مسودة مشروع القانون المتعلق بالمحاماة.
وكان عبد اللطيف وهبي، قد أعلن عن رفضه الحوار مع المحامين، بعد إعلان عدد من النقباء السابقين لموقفهم من مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة، معتبرا أن أي حوار لن يكون له متسع، بعد إعلان المحامين عن موقفهم من المسودة، والتي أثارت غضبا كبيرا في صفوفهم.
وكان عدد من النقباء السابقين للمحامين، قد أعلنوا أنهم “لن يقبلوا بفرض أية وصاية على المؤسسات المهنية و على المحاميات و المحامين”.
