بعد الأزمة التي خلقتها مسودة مشروع القانون المتعلق بمهنة المحاماة، وتضريب أصحاب البذلة السوداء في مشروع قانون المالية، انطلق الحوار اليوم بين الحكومة والمحامين.
وإنتهى اللقاء الذي جمع اليوم الإثنين عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، برئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب عبد الواحد الأنصاري، وذلك بدعوة من رؤساء بعض الفرق البرلمانية، (انتهى) بالتوافق على تعزيز الحوار بين الأطراف المذكورة.
تعزيز الحوار هذا سيتم بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن هيئات المحامين، وممثلين عن الوزارات النعنية، وذلك في سبيل تذليل الخلافات والبحث عن حلول للإشكاليات العالقة، وذلك قبل استكمال تدارس مشروع قانون المالية .
ويشار إلى أن خلافات وهبي مع المحامين لا تقتصر على مشروع قانون المالية فقط، بل تعود الى ما قبل ذلك بعد كشف مضامين مسودة مشروع القانون المتعلق بالمحاماة.
أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن رفضه الحوار مع المحامين، بعد إعلان عدد من النقاباء السابقين لموقفهم من مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة.
وكان وهبي، قد اعتبر في لقاء إذاعي، أن أي حوار لن يكون له متسع، بعد إعلان المحامين عن موقفهم من المسودة، والتي أثارت غضبا كبيرا في صفوفهم.
وكان عدد من النقباء السابقين للمحامين، قد أعلنوا أنهم “لن يقبلوا بفرض أية وصاية على المؤسسات المهنية و على المحاميات و المحامين“.
